هناك مشهد رائع في فيلم “فيب” الكوميدي، حيث قامت سيلينا ماير، نائبة الرئيس الأمريكي (وهي شخصية خيالية) والتي لعبت دورها جوليا لويس دريفوس، بتنظيم ندوة حول العرق، ليبدو الأمر أكثر جدية وقلقًا، ولكن المضحك أن من حضر الندوة كان جمعيهم من أصحاب البشرة البيضاء.

لا بد أن ماير شقيقة السعودية، التي انتخبت هذا الأسبوع لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة، السعودية التي تحظر على النساء قيادة السيارات، وأخذ الإذن من الوصي الذكر مهما بلغ سنهن أصبحت في هذا المنصب.

ليس من الواضح أن الأفراد السعوديين سيحضرون اجتماعات اللجنة في الأمم المتحدة؛ لمناقشة حقوق المرأة، ولكن الاحتمال الكبير هو إقناع الذكور بالسماح للنساء بالحضور، ولكن في غرفة منفصلة، وربما يكون هناك احتمالية جادة بالحديث عن تمكين المرأة في المملكة والسماح لها بقيادة السيارة.

وحصلت المملكة العربية السعودية على 47 صوتًا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للانضمام إلى الهيئة لفترة 2018-2022.

وقد أثار هذا القرار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والنسويات، وكثير منهم يشيرون إلى سجل البلاد الكئيب مع حقوق المرأة كدليل على أن الأمم المتحدة حولت ظهرها إلى المرأة السعودية. وفي عام 2016 صنف التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي السعودية رقم 141 من أصل 144 بلدًا من حيث المساواة بين الجنسين.

وإذا استطعنا أن نتذكر، لم تحصل المرأة السعودية إلا مؤخرًا على حق التصويت. ومع ذلك، وعلى الرغم من الخطوات الهامشية نحو التقدم، لا يزال البلد يدعم السياسات التي لا تمنع النساء من القيادة فحسب، بل تشترط قانونًا على النساء أن يحصلن من الأوصياء الذكور على إذن للقيام بالمهام اليومية الأساسية، وهي سياسة تعرف بشكل سيئ باسم نظام الوصاية، وبدأت الدولة أيضًا في استخدام الرسائل النصية لمراقبة النساء في السعودية، بجانب الحصول على إذن الأوصياء الذكور عند مغادرة البلاد.

ربما يكون الأمر صحيحًا بشأن تطوير حقوق المرأة، حيث إن رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الاقتصادية في البلاد تهدف إلى زيادة عمالة الإناث كوسيلة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، إلا أن الناشطات في مجال حقوق الإنسان والناشطين يرون أن السعودية هي أسوأ مكان للنساء في العالم، وما زالوا يشككون في حصول السعودية على رئاسة اللجنة.

وفي حين أننا قد لا نعرف أبدًا الدول الأعضاء التي صوتت لمقعد المملكة العربية السعودية في اللجنة، أو لماذا فعلوا ذلك، بدأ البعض بالفعل التكهن بأن المال لعب دورًا في ذلك إلى حد ما.

نحن نعلم أن ثمانية من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تبيع الأسلحة إلى السعودية. وبالمناسبة تعد السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وقد اشترت أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار من المملكة المتحدة، و760 مليون يورو من ألمانيا و20 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2015 وحده. وبعيدًا عن كونها حليفًا رئيسيًّا في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة هي أيضًا ثاني أكبر مستورد للنفط من المملكة العربية السعودية.

ويرى آخرون احتمالية وجود مؤامرة، حيث التساؤل بشأن تحسن وضع المرأة في السعودية، إلا أنه مع إلقاء نظرة على أول اجتماع للفتايات في مارس الماضي، نرى أن تحرر المرأة على بعد أميال.

بقلم : ريهام التهامي