فتحت قضية الوزير خالد العرج الباب على مصرعيه لملاحقة قضايا الفساد، حيث تظهر القرارات الملكية الأخيرة اهتمامات “هيئة مكافحة الفساد” بملاحقة قضايا الفساد الصغيرة، من غير أن تلتفت إلى المسائل المماثلة داخل أروقة الحكم.

سيناريوهات عديدة حاولت المملكة التخفّي خلفها لإصدار أوامرها وقراراتها التي تمكّن ولي ولي العهد محمد بن سلمان من الأحكام بالسلطة، ولعل أسوأ تلك السيناريوهات اتخاذ قضية وزير الخدمة المدنية خالد العرج نموذجاً وسبباً لاستصدار أوامر عزل وتولية جديدة، حيث تم الإنطلاق منها لتحريك ملفات الفساد في البلاد، لكنها لا تقترب قيد أنملة ناحية أولياء العرش، بسبب تمتعهم بالحصانة.

من أوسع أبوابها تحركت “هيئة مكافحة الفساد” المعروفة بـ”نزاهة”، للتحقيق بسيناريوهات الإطاحة بالوزراء والمسؤولين، كاشفة عن رصدها أكثر من 111 قضية شبهة فساد واستغلال نفوذ لمسؤولين حكوميين وتمت إحالتها إلى الجهات الرقابية خلال العام الماضي، وفق ما كشفت مصادر صحيفة.

ووفق المصادر، فإن “نزاهة” اتخذت القرارات التأديبية بشأن تلك القضايا وضد المتورطين بالفساد، موضحة أن المؤسسة المعنية بملاحقة الفاسدين، انتهت مؤخراً من إجراءات الرصد النظامية لتجاوزات مسؤول في إحدى الجامعات، استغل نفوذه في توظيف أقربائه وأزواج بناته في مناصب قيادية في الجامعة.  وفي وقت لم يعلن عن أسم المسؤول المتورط، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المسـألة مشيرين إلى أن سليمان أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء، منح منصب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لزوج ابنته.

وقبل أيام من القرارات الملكية كان رواد المواقع الإجتماعية تداولوا قضية وزير الخدمة المدنية خالد العرج، الذي استخدم نفوذه لتوظيف ابنه في منصب حكومي، مسألة أدّت الى إقالته وإحالته على المحاكمة الوزارية بأمر ملكي.

يشار إلى أن “هيئة نزاهة” التي فتحت ملفات الفساد، لا تلاحق سوى الصغار الفاسدين، متناسية الكبار منهم  المرتبطين بالأسرة الحاكمة، حيث يتمتعون بحصانة من التشهير والمعاقبة على فسادهم، ولعل  الأوامر الملكية الأخيرة تحمل دليل واضح على ذلك، بتنصيب الملك سلمان أولاده في كافة المناصب ذات الأهمية من دون وجه حق.

26/4/2017