التغيير

سمحت المملكة للنساء غير المتزوجات والمطلقات والأرامل بالعيش بمفردهن دون موافقة أقربائهن الذكور الذين عادة ما يكونون أولياء أمورهن وفقا للشريعة الإسلامية.

وألغت السلطات القضائية في المملكة الفقرة (ب) من المادة 169 من نظام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وسيمكّن التعديل النساء العازبات من الإقامة في مسكن منفصل لهن.

وينص القانون المعدل على أن “المرأة البالغة لها الحق في اختيار مكان العيش، ولا يمكن لولي أمر المرأة الإبلاغ عنها إلا إذا كان لديه دليل على ارتكابها لجريمة”.

وعلاوة على ذلك، إذا كانت المرأة مسجونة، فلا تسلم إلى وليها بعد انقضاء عقوبتها.

وبحسب المحامي نايف المنسي، وفق ما نقلته إحدى الصحف المحلية، فإن “العائلات لم تعد قادرة على رفع دعاوى قضائية ضد بناتها اللائي اخترن العيش بمفردهن”.

وفي يوليو من العام الماضي، حصلت الكاتبة مريم العتيبي على حق العيش بمفردها، بعد أن حوكمت وسافرت بمفردها دون إذن والدها، وأصدرت المحكمة حكما غير مسبوق بأن لها “الحق في اختيار مكان العيش”.

وقُبض على العتيبي قبل ثلاث سنوات بعد أن فرت من منزل عائلتها في مدينة الرس، على بعد 250 ميلاً شمال غرب العاصمة الرياض.

وكانت العتيبي قد انتقلت إلى مكان آخر بسبب تعرضها لسوء المعاملة من والدها وإخوتها حسبما أفادت.

وفي وقت سابق من هذا العام، سمحت المملكة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 18 عامًا فما فوق بتغيير الاسم على بطاقة الهوية الخاصة بهن دون إذن ولي الأمر.

كما رفعت السلطات القيود المفروضة على سفر النساء في 2019، حيث يُسمح للنساء فوق سن 21 بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بحرية.

وفي العام الذي سبقه، سُمح للمرأة بقيادة السيارة، منهية بذلك حظراً مثيراً للجدل دام عقوداً.

وهذه التطورات القانونية هي جزء مما يسمى برؤية المملكة 2030، وهي مبادرة من محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوجيه المملكة نحو “شكل أكثر اعتدالاً من الإسلام”.

لكن وفقاً لمؤسسات حقوقية فإن هذه الإصلاحات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاسيما معارضي سياسيات المملكة.

وتعتقل المملكة في سجونها مئات النشطاء الحقوقيين والعلماء والدعاة والأكاديميين منذ سنوات، وأدانت بعضهم بتهم وُصفت بـ”الفضفاضة”، وطُلب لبعضهم الإعدام.