نشرت مجلة “ذا إيكونوميست – The economist”، تقريراً قالت فيه إن النظام السعودي فشل في إسقاط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وفشل في إخضاع جماعة الحوثي في اليمن، بعد سنوات من إنفاق مليارات الدولارات الأميركية من أجل تحقيق ذلك.

وأوضح تقرير المجلة البريطانية بأن الرياض ستسعى في الأشهر المقبلة، لتنفيذ خطوات “تصالحية” مع دمشق وصنعاء، لكي تتفرغ لسياسات داخلية وخارجية جديدة عنوانها: “السعودية أولاً”.

الاعتراف بالفشل وقالت المجلة إنه نادراً ما يعترف الدبلوماسيون بالفشل، لكن هذا هو بالضبط ما فعله وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان في 18 فبراير في مؤتمر ميونيخ الأمن.

وأشارت إلى أن المملكة سعت إلى إبقاء بشار الأسد، منبوذاً بصفته “ديكتاتور سوريا الغارقة في الدم”. ولدى سؤاله عن الشائعات بأن بلاده قد تغير المسار، ألمح فيصل بن فرحان إلى أن عزل الأسد كان على وشك الانتهاء.

وقال: “هناك إجماع ينمو على أن الوضع الراهن غير قابل للتطبيق”.

على مدى العقد الماضي، أنفق النظام السعودي عشرات المليارات من الدولارات على الإطاحة بنظامين معاديين: نظام الأسد، ونظام الحوثيين. في الأشهر المقبلة، من المحتمل أن تعترف بفشل كلتا المحاولتين.

هذا ليس لأن السعوديين قد طوروا تقاربًا مع خصومهم. بل إنها علامة أخرى على كيف أن المملكة، مثل بعض جيرانها الخليجيين، ترى بشكل متزايد بقية العالم العربي على أنه مصدر إزعاج ممل، بحسب تقرير ذا ايكونوميست.

كان السعوديون من أوائل المؤيدين للانتفاضة ضد الأسد. بدأوا في إرسال الأسلحة والأموال إلى المتمردين السوريين في عام 2012. التمرد، بالطبع، سوف ينتهي بهزيمة: الأسلحة الخفيفة من الخليج والغرب لا يمكن أن تضاهي استثمارًا أكبر من قبل إيران، ثم روسيا لاحقًا. ولكن حتى بعد انتصار الأسد الباهظ الثمن، رفض السعوديون (إلى جانب قطر) إعادة العلاقات معه، أو السماح له باستئناف منصبه في جامعة الدول العربية، التي تم تعليق عضوية سوريا فيها في عام 2011.

قال تقرير المجلة إن النظام السعودي لم يعد مصراً على ذلك. إذ قال فيصل بن فرحان في ميونيخ ما يقوله دبلوماسيون خليجيون آخرون على انفراد: لم يعد هناك أي طريق واضح لإزاحة الأسد. وقال: “لدينا جميعًا سياسات، لكن ليس لدينا أي استراتيجية لتنفيذ تلك السياسة”. “لا يوجد طريق نحو تحقيق الأهداف القصوى التي لدينا جميعًا.”

تقارب وشيك مع دمشق يعتقد الدبلوماسيون أن النظام السعودي يمكن أن يعلن عن تقارب مع سوريا في قمة جامعة الدول العربية المقبلة، والتي عادة ما تُعقد في مارس (وسيستضيفها السعوديون هذا العام).

مسؤول بوزارة خارجية النظام السعودي يقول إنه سيكون لديه شروط مرفقة. على سبيل المثال، أن ينأى الأسد بنفسه عن الإيرانيين.

تكاليف باهظة في اليمن يقول تقرير ذا ايكونوميست إن اليمن كانت في حالة اضطراب منذ انتفاضة 2011 ضد علي عبد الله صالح، دكتاتورها القديم. كان بديله، عبد ربه منصور هادي، بذلة فارغة أثبت عدم قدرته على الحفاظ على تماسك الوطن. ترك ذلك فراغًا، ملأه الحوثيون بفارغ الصبر، الذين حاربوا تمردًا متقطعًا منذ التسعينيات. في أواخر عام 2014، ساروا إلى العاصمة صنعاء، ثم الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر. بحلول مارس 2015 وصلوا إلى مدينة عدن الجنوبية. هناك، هرب هادي على متن قارب. دفع ذلك السعوديين للتدخل على رأس تحالف عربي عسكري. حيث استمر العدوان المسمى عاصفة الحزم، ثماني سنوات غير حاسمة وأغرقت اليمن في أزمة إنسانية. يقدر أن 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة؛ ثلاثة أرباع الناس يعيشون تحت خط الفقر. لقد كان مكلفًا للسعوديين أيضًا.

لا توجد أرقام رسمية، لكن المملكة أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على الحرب. وضع البعض علامة التبويب عالية تصل إلى مليار دولار في الأسبوع في فترات القتال الأشد.

صفقة الانسحاب وتلفت المحلية إلى أن النظام السعودي يتفاوض الان على صفقة تسمح له بالانسحاب من اليمن، مشيرة إلى أنها صفقة لن تزيل الحوثيين من السلطة ولن تنهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن. لكنها ستمنحهم تأكيدات بأن الحوثيين سيتوقفون عن إلقاء الطائرات بدون طيار والصواريخ عبر الحدود على “السعودية”.

ينقل التقرير عن أحد المراقبين اليمنيين المحبطين، التابعين للتحالف الذي يقوده النظام السعودي: “إن الصفقة المرتقبة تمنح الحوثيين أكثر مما كانوا يتصورون”. ويمكن توقيعها في الأشهر المقبلة – ربما في مدينة مكة المكرمة قرب عطلة رمضان، التي تبدأ هذا العام في أواخر مارس.

تبدل الأولويات:

ويقول التقرير: اسأل الدبلوماسيين الخليجيين عن أولويات سياستهم الخارجية للسنوات القادمة، وهم يميلون إلى تقديم قوائم عالية التفكير لا تبدو في غير محلها في سفارة إسكندنافية: العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، وبرامج المساعدات الخارجية الأكبر، وتوحيد الجهود من أجل محاربة تغير المناخ. عندما يتحدثون عن جيرانهم العرب – وغالباً ما يفضلون عدم ذلك – فإنهم يصفون المنطقة بأنها عبء.

ويضيف: بسبب إحباطهم من الفساد المستشري في لبنان، قام السعوديون بقطع الأموال عن عملائهم التقليديين.

إنهم مترددون في ضخ المزيد من الأموال في مصر، التي تكافح الآن خلال الانهيار الاقتصادي الثاني لها منذ عام 2016: يبدو أنها حفرة لا نهاية لها من الحاجة.

قد يقدمون حافزًا لتونس، الغارقة في أزمة ديونها – ولكن فقط لأن السعر (ربما مليار دولار أو نحو ذلك) ليس كبيرًا نسبيًا.

ويخلص التقرير إلى القول إن استعادة العلاقات مع الأسد لا تعني أن السعوديين سيضخون الأموال لإعادة بناء بلاده المدمرة. كما أن إنهاء حربهم في اليمن لا يعني أنهم سيبذلون الكثير لتمويل جهود إعادة الإعمار، والتي يقدر البنك الدولي أنها ستحتاج إلى 25 مليار دولار.

بمعنى آخر، واقتداءً بسياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فإن العديد من السعوديين، بمن فيهم المسؤولون، يسمون هذا عصر “السعودية أولاً”، وقت إنفاق الأموال في الداخل وتقليص التشابكات الخارجية، خاصة تلك الفاشلة.