قالت صحيفة Politicus USA الامريكية إن محمد ابن سلمان وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالاهتمام بجميع مشاكله المالية.

وذكرت الصحيفة أن أبرز هذه المشاكل القروض في بنك Deutsche، مقابل أن يسلمه ترمب المعلومات الخاصة بالأسلحة النووية الأمريكية.

وافترضت أن ترمب وافق وباع الخطط، وسلم نسخًا إلى ابن سلمان، والآن تبني السعودية أسلحة نووية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ستكون تحت سيطرة وحش مثل ابن سلمان، مما يعرض الأرواح بجميع أنحاء العالم للخطر.

وقالت إن مكتب الـ FBI يواصل التحقيق في هذه قضية هذه الملفات، وهذا يشير إلى أنهم يعتقدون أن هناك سلوكاً إجرامياً محتملاً أكثر من مجرد امتلاك الملفات.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل تعتقد أن ترمب كانت لديه خطط خبيثة للحصول على الأموال من بيع الوثائق النووية السرية.

وكشف حساب The Intellectualist الأمريكي عن أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أرادت منح السعودية التكنولوجيا النووية بمبلغ فلكي.

وكتب الحساب أن ذلك مقابل استثمار ولي العهد محمد بن سلمان 2 مليار دولار مع صندوق الثروة الخاص بجاريد كوشنر رغم اعتراضات مستشاريه.

وطرح مشروع أمريكيون مشروع قانون في أروقة الكونغرس الأمريكي يهدف لمنع حصول السعودية على سلاح نووي بعنوان “قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي”.

ويحاول هؤلاء إقرار إجراءات تُعيق الوصول لتقنيات حساسة تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي.

يذكر أن تقارير تحدثت عام 2020 عن أن الصين ساعدت الرياض سرًا في توسيع برنامج نووي.

وطرح المشروع لمجلس الشيوخ عضواه “إدوارد ماركي” و”جيفري ميركلي”، وقدمه لمجلس النواب “تيد ليو” و”جواكين كاسترو”.

وأكد ميركلي أن “توفر الأسلحة النووية بيد إرهابيين وأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا بالعالم”.

وقالت: إذا كانت السعودية تقوض النظام العالمي بمساعدة الصين أو أي جهة، فيجب على الولايات المتحدة الرد.

وأشار ماركي إلى أن المشروع يطلب من السعودية إبداء شفافية أكبر بجهودها لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني.

وسيتطلب الإجراء حال إقراره من إدارة جو بايدن تحديد ما إذا كان أي شخص أو بلد أجنبي نقل أو صدر عنصر من الفئة الأولى للسعودية.

يذكر أن هناك تفاهم سياسي غير رسمي يحد من كمية انتشار الصواريخ في أنحاء العالم.

وتضم عناصر الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة كالصواريخ الباليستية وكروز ومسيرات تحمل نصف طن لأبعد من 300 كيلومتر.

وحال عثر على مثل هذه المكونات فإن المشروع يطلب من البيت الأبيض إجراءات عقابية صارمة بحق من زود بها السعوديين.

وينص على إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية إذا تبين تلقيها مساعدة ما ببناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم توقع السعودية على نفس قيود الانتشار النووي.

وليس لدى المملكة سوى اتفاقية ضمانات محدودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحاولت الرياض تنويع مصادر الطاقة لديها بما يمكنها من تصدير المزيد من نفطها، بدل بيعه محليًا بأسعار مدعومة.

وأبرمت اتفاقيات مع بكين عامي 2012 و2017 للتعاون بمشاريع طاقة نووية.

وتسعى حاليا لتدشين أول مفاعلين نوويين تجاريين يبلغ مجموع الطاقة المولدة منها 2.8 جيجاوات.

وتزايدت الشراكات النووية بين البلدين وهو ما بات مصدر قلق للولايات المتحدة.

وتقيم وكالات الاستخبارات الأمريكية تقارير تفيد بأن الصين تساعد السعودية سرًا بتوسيع برنامج نووي بالرياض في أغسطس الماضي.

وحللت الوكالات التعاون المشتبه به بينهما بموقع غير معلن قرب منطقة لإنتاج الألواح الشمسية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن موقعًا آخر لم يكشف عنه استخدم لاستخراج ”كعكة اليورانيوم الصفراء” من خام اليورانيوم

وتشير إلى أنها خطوة ثانية صوب تطوير الوقود النووي لوضع المملكة نحو تطوير أسلحة نووية.

وتلاه كشف صحيفة “العارديان” عن امتلاك المملكة تمتلك ما يكفي من احتياطيات خام اليورانيوم القابلة للتعدين.

وأوضحت أن ذلك يمهد الطريق نحو إنتاج وقود نووي محلي.

ونفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجود خطط لديهم لامتلاك قنبلة نووية في عام 2018.

واستدرك: “لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنتبعها بأقرب وقت ممكن”.