التغيير

وجهت منظمات حقوقية انتقادات جديدة لواقع جحيم العاملات الوافدات في المملكة في ظل ما يتعرضن له من إساءة وترحيل قسري.

ودانت منظمة غير حكومية في بنغلاديش عودة عاملات بنغاليات من المملكة تعرضن للإساءة، وقالت إن ذلك ينتهك حقوق الإنسان.

ودعت منظمة “مانوشير جونو” في العاصمة دكا السفارة البنغالية للتحرك لضمان العدالة للعاملات البنغاليات اللواتي يتعرضن للإساءة في المملكة.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنها تشعر بقلق بالغ وغضب من عودة عاملات بنغاليات الواحدة تلو الأخرى من المملكة بعد تعرضهن للإيذاء الجسدي والنفسي.

وأضافت في بيانها أن تلك الحوادث بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للعاملات المهاجرات.

وقال شاهين أنعم، المدير التنفيذي للمنظمة: “يجب على الحكومة النظر في التحويلات التي ترسلها عاملات بنغاليات إلى اقتصاد البلاد وإعطاء الأولوية لحياتهن ومعيشتهن وكرامتهن وأمنهن، فضلاً عن تقديم عقوبات شديدة لأولئك الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية.”

وقالت المنظمة: كذلك إنه كان على سفارة بنغلاديش اتخاذ إجراءات قانونية لمعرفة أسماء أرباب عمل العاملات المهاجرات وتقديم تعويضات للنساء اللائي تعرضن للإساءة.

غياب الحماية القانونية

وفي معظم الحالات، لا يتم اتخاذ أي مبادرة لرفع دعوى قضائية بحسب المنظمة.

وأضافت أنه يتعين على سفارة بنجلاديش مراقبة الأمر بصرامة حتى يتم رفع الدعاوى القضائية على الأقل، وكذلك اتخاذ زمام المبادرة لإقامة العدل للنساء اللائي تعرضن للإساءة والمطالبة بتعويضات من أصحاب العمل.

وقال شريف حسن المسؤول في منظمة تُعنى بشؤون الهجرة، إنه شاهد حتى الآن 12 حالة لمغتربات عائدات إلى بنغلاديش من المملكة.

وأضاف: “حاولنا الوقوف إلى جانبهم، لكننا بحاجة إلى رفع أصواتنا ويجب على صانعي السياسة أن يلعبوا دورًا أكبر في منع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وفقًا لبيانات برنامج منظمة الهجرة في بنغلاديش، فإنه في وقت سابق يوم 2 أبريل، عادت عاملة أجنبية إلى بنغلاديش من المملكة وتركت طفلها البالغ من العمر ثمانية أشهر في مطار دكا.

ومؤخرا كشفت منظمة العفو الدولية عن ظروف معيشية مزرية تواجهها العاملات الأجنبيات في المملكة، حيث اتهمت سلطات المملكة باحتجاز العشرات منهن لشهور طويلة.

وأكدت المنظمة الحقوقية البارزة في بيان صحفي، أن النساء المحتجزات يقبعن في المركز مع أطفالهن، وبعضهن حوامل.

ونقلت عن إحدى النساء هناك قولها بأن غرفة الاحتجاز صغيرة، وأن النساء يتشاجرن أحيانا بسبب ضيق المساحة.

وأضافت المنظمة إن هنالك من تحتاج منهن إلى الرعاية الطبية، ولا تقدم لهن السلطات أي دعم قانوني، ولا يعرفن سبب أو مدة الاحتجاز.

انتهاكات جمة

وبحسب المنظمة، تعاني عاملات المنازل الأجنبيات في المملكة، على نحوٍ اعتيادي، من الانتهاكات الناجمة عن نظام الكفالة.

ويأتي أقل من نصفهنّ غالباً من دول جنوب آسيا، ويعملن في منازل خاصة ويقمن بالطهي والتنظيف ورعاية الأطفال.

وبحسب الإفادات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، غالباً ما تواجه هؤلاء النساء ظروف عمل مرهقة، ويعملن لساعاتٍ طويلةٍ من دون فترات راحةٍ أو أيام إجازة.

وواجه العديد من العاملات الأجنبيات عدم انتظام في الدفع أو عدم دفع أجورهن المتفق عليها.

كما أنهن يواجهن الإساءة اللفظية والبدنية، ومصادرة جوازات سفرهن من قبل أصحاب العمل المسيئين الذين يستمرون بالإفلات من العقاب.

ولا يُسمح لهؤلاء النساء بمغادرة المملكة من دون إذنٍ من أصحاب العمل، ما يجعلهن معتمداتٍ عليهم بشكل كبير، ويزيد من تعرّضهن لانتهاكات حقوقهن.

بما في ذلك العمل القسري، والاعتداء البدني والجنسي.

غياب الحماية القانونية

وتصبح العاملة المنزلية في المملكة غير نظامية بمجرد ترك منزل رب العمل، كما ينص القانون المحلي.

وتقول المنظمة إن أكثر من 3 ملايين وافد إلى المملكة ليسوا محميين من قوانين العمل المحلية.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن احتجاز العاملات الأجنبيات لفترات طويلة، تصل إلى 18 شهراً.

بينما لم يرتكبن أي جرم، بل كنّ أنفسهنّ الضحايا، لأمر قاس وغير إنساني”.

نظام كفالة مسيء

وتابعت معلوف: “هؤلاء النساء تركن منازلهن وعائلاتهن وراءهن لكسب لقمة عيشهن في المملكة، ليجدنَ أنفسهن عالقات في براثن نظام الكفالة المسيء الذي يسهّل الاستغلال وسوء المعاملة.

فها هنّ محتجزاتٌ الآن إلى أجل غير مسمى من دون أي فرصةٍ للطعن في شرعية احتجازهن، وما من إشارةٍ إلى موعدٍ ممكنٍ للمّ شملهنّ مع أحبائهن”.

وأجرت “العفو الدولية” مقابلات مع 11 شخصاً على درايةٍ وثيقةٍ بعمليات الاحتجاز، بما فيهم عاملات منازل أجنبيات، وناشط ومسؤول من السفارة السريلانكية في الرياض.

امتهان الكرامة

وفي خمس حالات على الأقل، احتُجزت النساء لأنهن هربن من صاحب عمل مسيء، ولم يحصلن على تصريح خروج من صاحب عملهن لمغادرة البلاد.

وقالت إحدى النساء اللاتي ينتظرن العودة إلى بلادهن، إنها تركت وظيفتها كعاملة منزل في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعد شهورٍ من تلقي أجورها على نحوٍ غير منتظمٍ.

مذ بدأت العمل لأول مرة في المملكة في منتصف عام 2018، ما تركها مفلسةً إلى حدٍ كبيرٍ مقارنةً بالعمل الذي أنجزته.

وقد عمد صاحب عملها إلى اقتطاع كلفة أدوات النظافة من راتبها. وعندما استقالت، أعطاها بعض المال لابتياع تذكرة طيران، ثم تركها في الشارع بالقرب من المطار لتجد طريقها للعودة إلى سريلانكا.

عندها، تم تسليمها إلى الشرطة من قبل مسؤولي المطار، بعدما احتُجزت لدى محاولتها شراء تذكرة طيران من دون امتلاكها تصريح خروج.

زيارات غير منتظمة

وراسلت المنظمة الدولية السلطات السريلانكية وسلطات المملكة للمطالبة بتسريع إطلاق سراح النساء المحتجزات وإعادتهن إلى بلادهن.

وقال مسؤول سريلانكي في السفارة في الرياض، إن فريق السفارة غير قادر على زيارة النساء بشكلٍ روتيني بسبب المسائل المتعلقة بالإمكانيات والحاجة إلى تقديم طلب محدد.

وذكر المسؤول أن السفارة ووزارة الخارجية السريلانكيتين على اتصالٍ مع “الخطوط الجوية” في كولومبو لترتيب رحلة إعادة النساء إلى الوطن. ولم تتلق منظمة العفو الدولية بعد رداً من السلطات في المملكة.