التغيير

كشفت صحيفة "الاقتصادية" المحلية، اليوم الأحد، أن شريحة السندات المالية الآجلة لـ12 عاماً، التي تم طرحها الشهر الماضي، مكنت الخزينة العامة للدولة من الحصول على أدنى عائد عند 2.25%، من بين 24 إصداراً دولارياً قائماً، وهو الأدنى منذ أن أنشأت المملكة برنامج إصدارها الدولي للسندات في 2016.

وأوضحت الصحيفة أن شريحة 40 عاماً جنت عائداً عند 3.45%، لتأتي في المرتبة الأولى من حيث العائد الأدنى بفئة آجال الاستحقاق 30 و40 عاماً.

وأسهم إدراج أدوات دين جديدة في الفترة الماضية، وإقبال المستثمرين، في دفع مؤشر "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية" لتسجيل أعلى قمة تاريخية له، وذلك منذ تدشين المؤشر، حيث أغلق بنهاية يناير عند 110.6 نقاط، ليحقق بذلك أعلى عائد شهري منذ ستة أشهر، إذ عاد المؤشر بمكاسب هي الأعلى منذ النصف الأول من 2020 بلغت 0.91%.

وتدير شركة " آي.إتش.إس ماركت" للخدمات المالية 10 مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين المحلية، التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين في إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية.

ولدى "آي.إتش.إس ماركت" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

يشار إلى أن الحكومة في المملكة ستطرح، غداً الاثنين، إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر فبراير، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.

ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين، وستتم تسوية الإصدار المحلي يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

كما يأتي الطرح في وقت تشهد فيه الإصدارات السيادية حول العالم، "ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع" التي دخلت بدورها مرحلة تدني مستويات العائد، الأمر الذي ينعكس إيجابياً عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها، ويعد هذا الطرح الثاني لهذا العام.