التغيير

تخطط المملكة لمعارضة توصيات وكالة الطاقة الدولية، ومواصلة الاستثمار في النفط والغاز مخالفةً استراتيجية الحد من استخدام الوقود الأحفوري، التي أعلن بن سلمان مشاركته فيها؛ للتخفيف من أزمة المناخ المتفاقمة.

ويأتي الرفض من نظام آل سعود - إلى جانب الروسي- في وقت يتعرض فيه صانعو السياسات لضغوط هائلة للوفاء بالوعود التي تم التعهد بها كجزء من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية تاريخية معترف بها على نطاق واسع على أنها ضرورية لتجنب الآثار الأكثر ضررًا لتغير المناخ.

ووافقت نحو 200 دولة – بما في ذلك روسيا و المملكة – التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وهناك أيضاً شرط يجب الوفاء به في هذه الاتفاقية، وهو أن تكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري صفراً صافياً بحلول عام 2050.

وأصدر مستشار الطاقة الرائد في العالم تحذيراً شديد اللهجة بشأن استخدام الوقود الأحفوري العالمي الشهر الماضي، وقال إن الاستغلال، وكذلك تطوير حقول النفط والغاز الجديدة، يجب أن يتوقف هذا العام، إذا كان العالم سيحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: “هذا تكملة لفيلم La La Land . لماذا يجب أن آخذ الأمر على محمل الجد؟”.

جاء ذلك كرد فعله على تقرير وكالة الطاقة الدولية بعد وقت قصير من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركاء من خارج أوبك – أوبك + – على خفض الإنتاج تدريجيًا في الأشهر المقبلة وسط انتعاش أسعار النفط.

وأعاد عبد العزيز التأكيد مرة أخرى على التزام المملكة بالاستثمار في النفط في وقت سابق من نفس اليوم، وأضاف أن روسيا تعتزم أن تفعل الشيء نفسه.

وتابع “أستطيع أن أؤكد لكم أن روسيا الاتحادية وخططها واستراتيجيتها هي مواصلة الاستثمار في النفط والغاز والفحم، لكننا نستثمر أيضًا في الطاقة المتجددة والهيدروجين والسيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي؛ لذا فإننا نتطلع إلى العقد المقبل باستخدام مزيج من الوقود المتجدد والوقود الأحفوري”.

ويتعارض تعهد المملكة بالاستمرار في استثمارات الوقود الأحفوري مع إعلان محمد بن سلمان عن مبادرتي “المملكة الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” في مارس/ آذار الماضي، لتقليل انبعاثات الكربون وإبطاء التصحر.

وقال ابن سلمان حينها إن المبادرة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال زراعة 10 مليارات شجرة وتوليد 50 في المائة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تشمل العمل مع الجيران في المنطقة لزراعة 40 مليار شجرة إضافية.

وفي الوقت الذي لا تتجاوز فيه حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط حالياً 7 في المائة، قال بن سلمان إن المملكة ستعمل مع جيرانها لتقليل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الهيدروكربونات في المنطقة بأكثر من 60 في المائة.