أصدرت ١٧ منظمة حقوقية، من ضمنها منظمة قسط والأوروبية السعودية، بياناً أعربت فيه عن قلقها فيما يتعلق بقضية الناشط عبدالرحمن الخالدي، المحتجز في بلغاريا، والمعرض لخطر الترحيل إلى "السعودية".

ناشدت المنظمات، السلطات البلغارية بالالتزام بالقانون الدولي والاتحاد الأوروبي والقانون المحلي، بما في ذلك دستورها الخاص، الذي ينص على أن بلغاريا يجب أن تمنح اللجوء للأجانب المضطهدين بسبب آرائهم ونشاطهم في دفاع عن الحقوق والحريات المعترف بها دوليًا.

وأوضح البيان أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور علقت على خطر ترحيل الخالدي بالإشارة إلى أنه “سيتعارض مع التزام بلغاريا بعدم الإعادة قسريا – خصوصاً وأن السعودية مكان خطير للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

علاوة على ذلك؛ أشارت المنظمات إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو عنصر أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الذي يتمتع بالحماية في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها (المادة 33)، والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (المادة 3).

وفي سردها لمراحل انتقال الخالدي من "السعودية" إلى بلغاريا واحتجازه هناك، قالت المنظمات أن الخالدي غادر السعودية في عام 2013 بعد تلقيه للعديد من التهديدات، بما في ذلك استدعاؤه للتحقيق من قبل المسؤولين الأمنيين، نتيجة لنشاطه السلمي.

عام 2021 قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.

وقدم بعدها طلب لجوء في بلغاريا، مشيرًا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة. تم رفض طلب اللجوء الخاص به من قبل الوكالة البلغارية للاجئين، التي لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”!

ليعارض الخالدي القرار الأخير أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضًا، استأنف إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.  وتبعاً لذلك أصدرت المحكمة، في 9 يناير 2024، حكمًا بإلغاء رفض اللجوء السابق وإحالة مطلبه إلى الوكالة البلغارية للاجئين لإعادة النظر فيه.

وعلى الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرًا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024، تم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى. لافتةً إلى تعرضه للإهمال الطبي أثناء وجوده في الاحتجاز.

هذا واعتبر البيان أنه وسط التضييق المتزايد في السعودية، بما في ذلك الحملات على حريات التعبير والانتماء، فإن أعداد المواطنين والمقيمين الذين غادروا البلاد وطلبوا اللجوء في الخارج بحثًا عن الأمان من التضييق قد زادت.

وأوضح أنه إذا قامت السلطات البلغارية بترحيل عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، فسيكون عرضة لخطر حقيقي من التضييق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومحاكمة غير عادلة تؤدي إلى فترة سجن طويلة، بسبب آرائه السياسية ونشاطه.

وانتهت المنظمات بحث السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية، ووقف ترحيل الخالدي فورًا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية.

الموقعون على البيان:

* القسط لحقوق الإنسان

* منظمة العفو الدولية

* اللجنة البلغارية لمراقبة اتفاقية هلسنكي

* المادة ١٩

* المركز للمساعدة القانونية – صوت في بلغاريا

* مؤسسة الحدود الإلكترونية

* الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن

* ميدان عادل

* المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

* الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ضمن إطار المرصد لحماية مدافعي حقوق الإنسان

* مركز الخليج لحقوق الإنسان

* بيت الحرية

* الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

* مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط

* مينا لحقوق الإنسان

* المنظمة العالمية ضد التعذيب، ضمن إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان  

* مؤسسة أجنحة المهمة