التغيير

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن الشهر الذي هز الاقتصاد السعودي مجرد بداية لسجل طويل، مشيرة إلى أن العديد من نقاط القوة المكتشفة حديثا في مملكة آل سعود تحولت فجأة إلى نقاط ضعف، بسبب تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط خلال الشهر الماضي.

وتوقعت الوكالة في تقرير أن ينكمش الاقتصاد السعودي غير النفطي للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، بعد التضرر الكبير الذي لحق بالشركات جراء تداعيات كورونا وهبوط النفط.

وأوضحت أن وباء كورونا تسبب في دخول الاقتصاد السعودي دوامة الهبوط، لافتة إلى أن السعوديين يحاولون التأقلم مع واقع جديد قاس.

وأشارت الوكالة إلى تبخر أحلام العديد من الشباب السعوديين بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية، وتوقف خطط الشركات التوسعية بسبب التباطؤ الاقتصادي، وسط مخاوف من انهيار الشركات التي حصلت على قروض لدفع رواتب الموظفين حال عدم قدرتها على سداد تلك القروض مستقبلا.

وقال أحد أصحاب الشركات للوكالة، مفضلا عدم ذكر اسمه: "أعتقد أن الأمور أصبحت أسوأ بكثير الآن". "لا أعتقد أننا سنعود إلى العمل لمدة عام على الأقل."

واتخذ آل سعود منعطفا حادا نحو التقشف في أيار/مايو، وهي خطوة من المرجح، بحسب الوكالة، أن تضغط على الاستهلاك لفترة طويلة بعد أن تتبدد صدمات هذا العام.

وأظهرت بيانات سابقة من شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن التوقعات تتفاقم بالفعل في الشركات في جميع أنحاء المملكة.

وفي مسح للرؤساء الماليين في منتصف أبريل، قال 77 بالمئة من المشاركين في مملكة آل سعود أن الوباء يسبب لهم "قلقا كبيرا" – ارتفاعا من 55 بالمئة قبل أسبوعين. وقال النصف إنهم توقعوا تسريح العمال خلال الشهر المقبل.

وقالت "بلومبيرغ"، إن الشركات بمملكة آل سعود قبل أسابيع من تفشي وباء كورونا كانت قد بدأت للتو في التعافي من تداعيات صدمة أسعار النفط في 2014، وارتفعت معدلات إنفاق المستهلكين، قبل أن تفرض الحكومة حظر التجول كل مساء بعد الخامسة مساء للحد من تفشي وباء كورونا، وتبدء الأزمة من جديد.

وأكدت أن القطاعات الرئيسية لخطط محمد بن سلمان، ورؤية المملكة 2030، مثل قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة، هي من بين الأكثر تضررا في القطاعات الاقتصادية بمملكة آل سعود.

ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تجبر الأزمة الاقتصادية، المملكة على استبدال العمال الأجانب الذين يسيطرون على القطاع الخاص بالسعوديين.