تجار مصريون يستغلون حملة المقاطعة التركية لترويج منتجاتهم في المملكة
التغيير
تسعى مصر جاهدة إلى استغلال حملة المقاطعة في المملكة للمنتجات التركية في ترويج منتجاتها كبديل في أسواق المملكة.
وبدأت بعض المتاجر في المملكة، بالفعل، عرض المنتجات المصرية بدلا من التركية. وفقا تقرير لموقع “المونيتور” البريطاني.
وذكر التقرير أن أحد المتاجر في الرياض أزال المنتجات التركية من عدة أرفف، واستبدل الجبن التركي بنظيره المصري.
وكان رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة عجلان العجلان، دعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، الشعب في المملكة إلى مقاطعة المنتجات التركية، ردا على العداوة المتفاقمة بين البلدين.
وتصاعد التوتر بين تركيا و المملكة منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر 2018. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولين في المملكة بالتورط في هذه الجريمة الوحشية.
في غضون ذلك، كثف رجال الأعمال المصريون إجراءاتهم واتصالاتهم مع الشركات في المملكة. فقد أعلنت “غرفة صناعة الطباعة والتغليف” باتحاد الصناعات المصرية، في 18 أكتوبر، إجراء اتصالات مع الجانب الاخر في المملكة لاستبدال المنتجات المصرية بالتركية في أسواق المملكة.
وفي 7 أكتوبر، نظم “المجلس التصديري المصري لمواد البناء و الحراريات و الصناعات المعدنية” مؤتمرا بالفيديو للشركات المصرية و التي تعمل في المملكة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، واستبدال المنتجات المصرية بالتركية، التي يقاطعها المواطنون.
وقال رئيس المجلس وليد جمال الدين: “نظم المجلس مؤتمر بالفيديو لـ14 شركة من المملكة و11 شركة مصرية لبحث سبل التعاون واستبدال المنتج المصري بالتركي في سوق المملكة”.
وأضاف: “مقاطعة المنتجات التركية في المملكة ستزيد الطلب على المنتجات المصرية، خاصة منتجات البناء”، لافتا إلى أن المنتج التركي هو “المنافس الرئيسي” للمنتج المصري في جميع الأسواق العربية؛ وعندما “يتعرض المنتج التركي لانتكاسة يستفيد المصدرون المصريون”.
وبينما رحب رجال أعمال مصريون بمقاطعة المنتجات التركية في المملكة. شجعت حملات، تديرها وسائل إعلام موالية للنظام المصري، على مقاطعة المنتجات التركية في المملكة.
وقال الإعلامي الموالي للنظام “أحمد موسى”، في برنامجه على قناة “صدى البلد”: “يجب على العرب عدم شراء المنتجات التركية؛ لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تدمير الدول العربية”، وفق زعمه.
على النحو ذاته، أطلق الإعلامي “محمد الباز”، عبر برنامجه على قناة “النهار” حملة مقاطعة للمنتجات التركية في مصر، ودعا مواطني بلاده إلى دعم المملكة، والضغط على تركيا اقتصاديًا.
كذلك، دعا نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة “عادل حنفي” الغرف التجارية المصرية إلى مقاطعة المنتجات التركية، مثلما فعلت المملكة.
وقال حنفي إن “اتحاد الغرف التجارية المصرية يجب أن ينظم حملات مقاطعة للمنتجات التركية لمنع تركيا من استخدام عوائد هذه المنتجات لمحاربة مصر ودعم الإرهاب في الدول العربية”، على حد ادعائه.
وتراجعت حركة التجارة بين مصر وتركيا منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 18.7% ، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).
وذكر التقرير أن “النشاط التجاري بين البلدين انخفض إلى 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020”.
وفي 21 أكتوبر، قال رئيس جمعية المصدرين الأتراك “إسماعيل جول” خلال مؤتمر بالفيديو بأنقرة، إن “مقاطعة المنتجات التركية في المملكة ضمن العوامل الرئيسية التي أثرت على نشاطنا هذا العام”.
وفي 13 أكتوبر، أكد رئيس نقابة المقاولين الأتراك، مدحت ينيجن، في بيان، أن “المقاولين الأتراك في الشرق الأوسط تكبدوا خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار على الأقل في عام 2020؛ بسبب الحملة ضد تركيا.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية “شريف الصياد” إن “مقاطعة المملكة للمنتجات التركية فرصة جيدة للشركات المصرية”.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية قطعت أشواطا كبيرة في المنتجات الهندسية، وخاصة في صناعة الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والطبخ. وحسب قوله، احتلت هذه المنتجات مكانة في سوق المملكة.
وقال الصياد: “مقاطعة المواطنون للمنتجات التركية أفادت المنتجات المصرية -خاصة الأجهزة الكهربائية-؛ حيث زاد طلب المستوردين على المنتجات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية”.
وأضاف: “على الدولة أن تستغل فرصة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة من خلال دعم الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التصدير لرجال الأعمال المصريين”.
كما قال رئيس “غرفة صناعة الطباعة والتغليف” باتحاد الصناعات المصرية “أحمد جابر”: “الغرفة تدرس حاليا السوق في المملكة لاستبدال المنتجات التركية بمصرية، وتتواصل مع اتحاد الغرف في المملكة لمناقشة سبل التعاون “.
ولفت إلى أن “رجال الأعمال المصريين يتحركون بسرعة مع الشركات في المملكة لإبرام اتفاقيات وصفقات تجارية، مستغلين المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية”.
ارسال التعليق