تشهد السعودية استياء وغضباً من نهج السلطات في منح الجنسية لمرتزقة الأبواق الإعلامية، وآخرهم الإعلامي المصري المثير للجدل عمرو أديب.

وتطرق موقع سعودي معارض إلى تلك القضية بعد إعلان عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية بقرار من سلطات الملك سلمان بن عبد العزيز، لكونه يعمل في حقل الإعلام بقنوات سعودية منذ 30 عاماً.

ونقل موقع “صوت الناس” عن مواطنين قولهم إن من يصنفون من البدون في المملكة العربية السعودية هم أولى بمنحهم حقهم في الجنسية.

وأشار الموقع إلى وعود لم تنفذ من قبل ولي العهد محمد بن سلمان قبل خمس سنوات حول دراسة ملف البدون وحسم المشكلة بحل جذري.

وأكد ابن سلمان ذلك خلال حواره مع الشيخ سلطان بن مهيد أحد شيوخ قبيلة عنزة، وخلال زيارة ولي العهد له في منزله بمدينة عرعر رفقة وزير الداخلية ومسؤولين آخرين.

ووثق عضو حزب “التجمع الوطني” السعودي المعارض عبد الله الجريوي في مقطع مصور، وعد محمد بن سلمان لابن مهيد بقرب إنهاء ملف البدون وأعاد نشره.

وانتقد الجريوي منح إعلامي مصري الجنسية السعودية مقابل إخلاف الوعود بخصوص البدون: “يبخلون على أهل الأرض البدون عديمي الجنسية ويعطونها واحد لا ولد في هالأرض ولا عاش فيها”.

وبدا الاستياء واضحاً في منصة (إكس) من إصدار أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لعمرو أديب أحد الأبواق الإعلامية للأنظمة الاستبدادية.

ويعاني آلاف البدون من تضيق وتعنت وضياع لحقوقهم في السعودية، وهو ما دفع متابعين للتساؤل عن الشروط التي استوفاها الإعلامي المصري ليمنح الجنسية السعودية.

وذكر متابعون أن “البدون الذين أفنوا أعمارهم على أرض المملكة ويحمونها ويضحون بحياتهم من أجلها، أولى بمنحهم الجنسية من إعلامي يحمل الجنسية المصرية يصنف بأنه “بوق ومرتزق”.

وأكد الرواد أن كل ما قدمه عمرو أديب للمملكة “التملق إلى السلطة وتلميعها وإقامة علاقة صداقة مع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ” وفق وصفهم.

وكان أمر ملكي سعودي مشابه صدر عام 2021، يقضي بمنح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة وهو ما أعاد قضية البدون للواجهة.

وعلى ذلك القرار علقت المتحدثة باسم حزب التجمع الدكتورة مضاوي الرشيد، بأن الحكومة السعودية تجنّس لأسباب سياسية وتتوجه حاليا للتجنيس لأسباب اقتصادية وسياسية.

واستنكرت الرشيد على السلطة القيام بذلك في حين يُحرَم أبناء البدون من الجنسية خوفا من ازدواجية الولاء، ولأن بعضهم ينتمون لقبائل معينة.

وتؤكد منظمة القسط لحقوق الإنسان، أن عديمي الجنسية في السعودية لا يتمتعون بأي حقوق إنسانية، ويعيشون حياة قاسية للغاية.

وتضطر الحياة القاسية البدون للعيش تحت وطأة الفقر المدقع أو الجريمة، وتتزايد أعدادهم دون تقديم حلول جذرية وسريعة.