خلال انتظار صدور قرار المحكمة العليا بشأن الدعوى المرفوعة من قبل عدد من المنظمات تتوالى الوقفات الاحتجاجية الداعمة لليمن والمؤيدة للحملة أمام المحكمة.

حيث نظمت المنظمات وقفات احتجاجية دعما للدعوى ودعت الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح النظام السعودي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

معلنة دعمها للحملة الحقوقية التي تقودها منظمة ‘كات’ من أجل حظر بيع السلاح للرياض، منتقدة انتهاكات التحالف السعودي في اليمن والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا جراء التسليح الغربي.

ونظم ناشطون في بريطانيا وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة العليا بلندن، لمطالبة حكومة بلادهم بوقف صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدم في العدوان على اليمن.

ورفع المشاركون في التظاهرة لوحات كتب عليها، إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للنظام السعودي والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن، وذلك رغم وجود أدلة على ارتكاب السعوديين انتهاكات متكررة لحقوق الانسان والقانون والدولي هناك.

وأضاف هؤلاء النشطاء، الذين أطلقوا على أنفسهم عنوان “حملة ضد تجارة الأسلحة”، إن حكومة لندن أخطأت في قرارها الصادر عام 2020 حول استئناف اصدارها التصاريح لتوريد معدات عسكرية إلى السعودية.

وتشدد الحملة على أن منح التراخيص لبيع السلاح إلى السعودية يشكل إجراء غير قانوني.. وهناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق الشعب اليمني. وتطالب الحملة، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.

هذا وكان محامي منظمة ‘كات بن جي في’ وصف أثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا قرار وزيرة التجارة الدولية آنذاك رئيسة الوزراء السابقة ليس تراس استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في عام 2020 وصفه بالسخيف.

المتحدثة باسم ‘كات’ أملي أبل، أوضحت أن المنظمة تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على بعض مظاهر العدالة لجميع اليمنيين، الذين دمرت حياتهم بسبب القنابل البريطانية، مستنكرة اهتمام الحكومة بتغطية جيوب تجار السلاح دون مبالاة لحياة الشعب اليمني.

وفي السياق، مَثُلَت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، كيمي بادينوك، أمام محكمة العدل الملكية في لندن حول مبيعات أسلحة إلى النظام السعودي.

وقالت “شبكة العمل القانوني العالمية” (GLAN) إنَّها قدَّمت إلى المحكمة “أدلة على انتهاكات السعودية وارتكابها جرائم في اليمن سبَّبت مقتل مدنيين وتدمير أرواح لا يمكن إصلاحها”.

إلى ذلك، طالبت منظمة “العفو الدولية” جميع الدول الغربية بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب العدوان على اليمن. وتحدَّثت المنظمة، في تغريدة على “تويتر”، عن المراجعة القضائية للحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وأشارت إلى أنَّ “تزويد السعودية بالأسلحة يُساهم في تكريس الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن”.