التغيير

عبر مواطنون سعوديون عن تذمرهم واستياءهم من أزمة التيار الكهربائي المتقطع خلال الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن تلف أجهزتهم الكهربائية وتعطيل احتياجات المعيشية.

ودفع انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الباحة وبيشة وتهامة خلال ثلاث ساعات متتالية عدداً من المواطنين إلى الخروج لساحات البيوت والأحواش هربا من الحر داخل بيوتهم التي يسودها الظلام بين الحين والآخر.

واشتكي مواطنون من تلف بعض الأجهزة الكهربائية، كما اشتكى ذوو مرضى منومين بمستشفى الملك فهد عن قلقهم على صحة وسلامة ذويهم.

وبرر مدير مكتب شركة الكهرباء في الباحة براهيم الغامدي المشكلة بعطل في المحطة المقامة بمنطقة ساحلية، موضحاً أن تكرار انقطاع التيار خارج عن إرادتهم.

ورأي مازن أن المنطقة الجنوبية فيها تقصير حتى من شركة الكهرباء.

وكتب شقران بن محمد: ما شاء الله مبدعين في تكرار الاعتذار، الكهرباء منقطعة في الرياض حي #المهدية واتصل على الطوارئ عشان ارفع بلاغ وأكثر شيء سمعته من الموظف: نعتذر عن الانقطاع. ولنا الآن أكثر من نصف ساعه بدون كهرباء حر وظلام !!”.

وقال عبدالله بن سعيد الخثعمي: “تكرر انفصال الكهرباء اليوم مرتين وأمس وقبل أمس 3 ساعات ورفعت شكوى ولا حياك لمن تنادي”.

وذكر Khalid: أن حي البيان شرق الرياض الكهرباء ينقطع التيار ويشتغل في اليوم أكثر من 4 مرات.

واشتكي يحيى: “المشكلة شبه يومية، الكهرباء تنقطع مره الصباح و الظهر و العصر كل سنه نعاني من عاد الجو مكملها حر و رطوبة و الكهرباء تطفى”.

وقال علي الغامدي: “الشركة الوحيدة في مملكتنا الغالية التي لا تواكب التطور السريع في جميع المجالات، المفروضة الاستعانة بالشركات الأجنبية وطرح المناقصات عليهم”.

ونوه Ahmed Al-Dwaihi قائلا: “أنا في جدة والكهرباء مقطوعة من الساعة ١١ الصباح .. ولا حصل حل”.

وغردت leen”لليوم الثالث على التوالي والكهرباء في الجنوب متذبذبة ما بين فتح وإغلاق ولك أن تتخيل وقت الظهيره”.

وتأتي أزمة الكهرباء في المملكة بالتزامن مع بدء الهيئة العامة للجمارك التابعة لنظام آل سعود برفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة مباعة في الأسواق المحلية، وهو أمر سيرفع من قيمة الغلاء العام في المملكة التي تشهد أزمات اقتصادية متتابعة.

وبحسب الوثيقة الصادرة رسميا عن الهيئة العامة، تراوح الزيادة بين 0.5 بالمئة و15 بالمئة على سلة مختلفة من السلع بينها المركبات والمواد الغذائية والمنسوجات ومواد بناء.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن قرار رفع الرسوم الجمركية تم اتخاذه قبل تفشي فيروس “كورونا”.

وأضاف الخريف في مقابلة مع قناة “العربية”، إن القرار سيعزز الصناعة المحلية. حسب اعتقاده.

ووفق الوثيقة، سيتم رفع الرسوم الجمركية على أنواع من المركبات من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة؛ كما سيتم رفع الرسوم على عدد من منتجات الألبان من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة و15 بالمئة.

وسترفع الهيئة رسوم عدد من اللحوم من 20 بالمئة إلى 25 بالمئة، وبعضها بين 0 بالمئة و7 بالمئة؛ وسيتم رفع الرسوم على بعض الخضروات (بصل، جزر، خيار، كوسة، باميا) من 0 بالمئة إلى 15 بالمئة.

وبالتزامن مع ذلك، بدأ برنامج “حساب المواطن” بخصم مبالغ مالية متفاوتة على المواطنين في المملكة الأمر الذى أشعل موجة غضب عارمة.

واشتكى سعوديون من خصم مبالغ من قيمة الدعم التي يتلقونها عبر “حساب المواطن” في المملكة، لشهر يونيو/حزيران الجاري، بينما فوجئ آخرون باستبعادهم كليا من هذا الدعم.

وقال “حساب المواطن” إن “الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة”.

يذكر أن سلطات آل سعود أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أن مخصصات “حساب المواطن” مستثناة من إجراءات التقشف التي شرعت المملكة في تطبيقها في محاولة للحد من خسائر انهيار أسعار النفط وتداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد.

وبالفعل، أظهرت المبالغ النقدية التي جرى صرفها، لأكثر من 12 مليون مواطن سعودي، أن برنامج الدعم الحكومي لم يتأثر بتلك الإجراءات، لكن الوضع تغير في يونيو/حزيران الجاري.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران الجاري.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قال إن الضرائب الجديدة المضافة لثلاثة أضعاف وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، هدفه تحصين وضع المملكة المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعقب قرارات الجدعان، نشر نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون المملكة قادرة على العيش بدون نفط.

واللافت في الأمر أن القرارات الحكومية “التقشفية” أحدثت صدمة حقيقية في الشارع السعودي عامة والشباب خاصة.

فالقرارات الجديدة، توحى بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية، سيما أن هناك قرارا يسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان في المملكة، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

ورأت مجلة “كابيتال” الفرنسية أن صدمة التقشف التي تعرض لها الشعب السعودي، “بخرت أحلام العديد من الشباب” في البلاد، متوقعة في الوقت ذاته، أن تؤجج تلك الصدمة الاستياء ضد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقالت “كابيتال” إن سكان المملكة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام إجراءات تقشفية صادمة ستؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف، وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في دولة لم يكن مفهوم الضريبة فيها معروفا منذ وقت ليس ببعيد.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل أن يهدد العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب، ويعرقل مسيرة التطوير التي يتبناها محمد بن سلمان ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعد ثلاثية أولى من السنة وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.