التغيير

أثار إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة عقدا لتصنيع وتوطين مدرعة عسكرية جديدة تحت اسم “الدهناء”، حالة من الشك وعدم الثقة بقدرات المملكة على إنتاج هكذا مركبات.

وعكست تعليقات المغردين ضعف الثقة في مؤسسات المملكة والجيش السعودي في ظل خسائره العسكرية المتتالية أمام جماعة أنصار الله في اليمن والذين يقصفون جوا أهداف عسكرية داخل المملكة بين الحين والآخر.

وقال محافظ الهيئة، أحمد العوهلي، وفقا لوكالة الأنباء التابعة لنظام آل سعود، إن الهيئة تهدف للوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 بالمئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، لافتا إلى أن عربة الدهناء قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية بحسب تصنيفات عالمية.

وكتب AbdulrahmanD: “تعديل وليس تصنيع خصوصاً المحرك و ناقل الحركة مصنع و مثبت على الهيكل من المصنع الرئيسي من شركة Ford أو GMC”.

وانتقد عبدالله، تصميم المدرعة، وقال: “لازال الكابوس الحقيقي للمدرعات الصواريخ الحرارية أتمنى إضافة الشبك على المدرعة بمسافة نص متر حتى يخفف أثر الانفجار”.

وغرد أحمد عايض أحمد: “محرك ألماني، هيكل وإطارات أمريكية، تركيب فريق أجنبي

مكان التركيب ورشه تابعة لمؤسسه للجيش.. النكتة مملكة المراعي تقول صناعة سعودية 100% .. بلد لم يصل إلى مستوى صيانة فنيه للطائرات يعلن صناعة مدرعه سماها #الدهناء”.

وأشار محمد عبدالواسع الوجيه إلى أن “عالمنا العربي الوحيد في الكرة الارضية الذي يعيش الحروب والتمزيق والتشظي والفقر والجوع .. بقية دول العالم انتقلوا من هذه المرحلة وأصبحوا في مرحلة ما بعد الحرب، الصناعة التطوير التقدم النمو والدراسات والتجارب ونحن حقلا لهم وسوقا استهلاكية لهم ومكب نفايات لهذه الدول الكبرى للأسف”.

وقبل أيام، سخر نشطاء سعوديون وعرب من “دهان سعودي” يحمي المنازل والمباني العسكرية والحكومية والمنشآت النفطية من الصواريخ البالستية والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.

وبثت قناة العربية، تقريرا مصورا حول “طلاء عسكري” يتم إنتاجه داخل المملكة لحماية المنشآت من القصف، لكن القناة لم تبث آلات ومعدات وعملية إنتاج الطلاء.

وزعمت قناة العربية أن هذا الدهان الذي تنتجه شركة نيكوت العربية المتخصصة في صناعة الدهانات للحماية الدفاعية، تصمم موادها للتأمين ضد الخطر.

وحتى عام 2018، كانت المملكة تحتفظ بثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وهي أكبر مشترٍ للأسلحة والمعدات الأميركية، إضافة إلى استمرار حاجة الرياض لمدربين ومستشارين عسكريين لبيان كيفية استخدام تلك الأسلحة والمعدات باهظة الثمن.

ووفقاً لتقارير غربية، تُنفق المملكة ما يصل إلى 4 مليارات دولار شهرياً على حربها في اليمن، ما يؤثر بقدراتها على تقديم الدعم لعدد من دول المنطقة، مثل مصر والأردن، لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.

وقال المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية بروس ريدل: إنه يتوجب على المملكة التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة تخفيض نفقاتها العسكرية، والخروج من حرب اليمن.

ورأي ريدل في مقال نشره موقع مركز “بروكينغز” للدراسات أن عاصفة تامة من المصاعب أمسكت بالمملكة بعضها خارجة عن سيطرتها مثل وباء كورونا وانهيار الطلب العالمي على النفط، أما الأخرى مثل الحرب في اليمن والتوتر داخل العائلة المالكة هي نتيجة سياسات متهورة لمحمد بن سلمان.

وقال ريدل: ولهذا فالمملكة بحاجة إلى القيام بتغيرات هامة في سياساتها بدءا بتخفيض نفقاتها الدفاعية، سيما أن جيشها لا يستحق كل المال الذي ينفق عليه.