التغيير

أفرجت السلطات في المملكة صباح اليوم عن الاقتصادي د. عبد العزيز الدخيل بعد اعتقاله في أبريل 2020 على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير والنقد.

وأفاد "معتقلي الرأي" الشهير بدفاعه عن حقوق المعتقلين بتويتر أن السلطات أفرجت عن د. عبدالعزيز الدخيل، وقال الحساب في تغريدة ما نصه:"تأكد لنا خبر الإفراج عن وكيل وزارة المالية السابق عبدالعزيز الدخيل".

وأضاف:"نهنئ د. عبدالعزيز الدخيل وعائلته والبطل الذي دافع عن والده عبدالحكيم، والعقبى لبقية معتقلي الرأي.".

وتابع:"كانت هذه التغريدة هي سبب اعتقال د. عبدالعزيز الدخيل ١٥ شهرًا.. الحمدلله على سلامته".

وكان د. الدخيل قد اعتُقل بسبب تغريدة نعى فيها الدكتور الشهيد عبدالله الحامد ووصفه بـ "الرجل الذي اخلص لوطنه وللقيم والأخلاق العالية والمواطنة الصادقة".

وقال عبدالحكيم الدخيل معلقاً على خبر الإفراج عن والده ما نصه:"أسعدني جدا خروج الوالد من السجن ، ولكن أن كل المعتقلين أهلنا وذوينا "وهم عزوتنا ونحن عزوتهم” وسوف نستمر مستعينين بالله في السعي لإطلاق سراح البقية وقول كلمة الحق بشأن الظلم والفساد في بلادنا،. "أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عند سُلطانٍ جائرٍ – أو أميرٍ جائرٍ ".

وكان المركز الأورومتوسطي قد دعا السلطات في إبريل الماضي إلى الإفراج عن الدخيل من خلال خطاب وقع عليه نحو 23 أكاديميًا بارزًا من حول العالم. كما نظم الأورومتوسطي عدة فعاليات لإثارة قضيته كان آخرها ندوة ناقشت ظروف احتجازه ومدى قانونيته.

وقال الأكاديميون في الرسالة التي جاءت في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال "الدخيل"، إنّ السلطات في المملكة تحتجز الاقتصادي منذ أبريل/ نيسان 2020، بعد تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر" للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز ومؤسس حركة الإصلاح "عبد الله الحامد" في السجن بسبب ما بدا أنّه إهمال طبي متعمد.

وأشارت الرسالة إلى أنّ "الدخيل" تعرض سابقًا للاحتجاز التعسفي عدة مرات بسبب انتقاده لسياسات الحكومة الاقتصادية ومناهضته للفساد في المملكة.

ومن بين الموقعين على الرسالة البروفيسور "غارانس جينيكوت" والبروفيسور "أكسل أندرسون" من جامعة جورج تاون الأمريكية، والبروفيسور "جين هو كيم" والبروفيسور "آن سكوفيلد" من جامعة "أكسفورد" البريطانية، وهما جامعتان سبق لـ"الدخيل" العمل فيهما.

وارتكزت الرسالة على إفادة حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي من عائلة المحتجز "الدخيل"، إذ أفادت العائلة أنّ السلطات احتجزت "عبد العزيز" دون مذكرة اعتقال، وصادرت متعلقاته وأمواله، وجمدت حساباته البنكية في المملكة، وتم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني.

و"عبد العزيز الدخيل" أحد أبرز الاقتصادين والأكاديميين في المملكة، ووكيل وزارة المالية السابق، وكاتب وناشط، وباحث في جامعة "جورج تاون" الأمريكية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة "أكسفورد" البريطانية.

وأبرزت الرسالة المحاولات المتكررة لعائلة المحتجز "الدخيل" للاتصال بالديوان الملكي والجهات المعنية لاستجلاء مصيره، الا أنّ جميع محاولاتها باءت بالفشل، ما أثار مخاوف جدية على حياته، خصوصًا وأنّه يعاني من مرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أنّ السلطات لديها سجل حافل في انتهاكات حقوق الانسان، ومن ذلك الممارسات غير القانونية بحق النشطاء والمنتقدين والمعارضين، والتي تتمثل في احتجازهم تعسفيًا، وحرمانهم من التمثيل القانوني، وإخضاعهم لمحاكمات سرية، في تجاهل تام لالتزامات المملكة المحلية والدولية في هذا الإطار.

ويقدر عدد سجناء الرأي في السجون بأكثر من 144 سجينًا، من بينهم كتاب ونشطاء وأكاديميون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان، تم اعتقالهم واحتجازهم لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة وقف الممارسات التعسفية كافة بحق "الدخيل" ومعتقلي الرأي الآخرين، إذ تخالف تلك الممارسات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي صدّقت عليه المملكة عام 2009، وضمن للمعتقلين الحق في التقاضي خلال مهلة معقولة.

وقال مسؤول التواصل والمناصرة في المرصد الأورومتوسطي "أحمد ناعوق" إنّ ظروف اعتقال "الدخيل" تجعله تعسفياً، إذ ينص المبدأ رقم 11 من مجموعة "مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" أنّ المحتجز يجب "أن يعطى فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى"، وأنه يجب أن تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز".

وتنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية على "عدم جواز احتجاز أي شخص دون اتهام أكثر من 5 أيام، قابلة للتمديد حتى 6 أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء. وبعد ستة أشهر تشترط المادة 114 "إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".

وأكّد الأكاديميون الموقعون على الرسالة واجبهم المشترك في إثارة قضية احتجاز "الدخيل" للضغط على السلطات للكشف عن مصيره، ومنحه حقوقه الأساسية، بما في ذلك ضمان محاكمة عادلة، أو الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.