أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا صادما بعنوان “أنماط التعذيب في المملكة العربية السعودية” أبرز فيه الانتهاكات بحق معتقلي الرأي.

ورصد التقرير أنماط التعذيب التي غدت مكوِناً أساسياً في تمكين أسلوب الحكم الاستبدادي بالمملكة العربية السعودية والإبقاء عليه.

وذلك استنادا إلى المناشدات العاجلة ودراسات الحالة التي قام بها كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان وسواه من المنظمات الحقوقية، والتقارير الشاملة التي أعدها مقررو الأمم المتحدة الخاصين، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وعدد من المحامين، بالإضافة إلى مصادر الأنباء الموثوقة.

وقال التقرير إن جميع المصادر تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017.

وتناول التقرير الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وحدد المركز أنماط التعذيب الرئيسية التالية: استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.

وإيقاع التعذيب على المتهمين بارتكاب هذه الجرائم؛ واستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة العربية السعودية إنَما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.

وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، فإن اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي يبيِن أنَ التعذيب قد غدا سياسة رسمية للدولة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير يواجه الناجون من التعذيب عقباتٍ جمَة تحول دون تحقق العدالة لهم ومساءلة الجُناة على الصعيد المحلي بسبب حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في المملكة العربية السعودية.

غير أن التقرير يحدد الكيفية التي بها يمكن مع ذلك التوصُل إلى مساءلة الجناة على الصعيد الدولي.

وعلى وجه الخصوص، فإنَ التوسُع في استخدام الولاية القضائية العالمية وتنسيق الجهود الدبلوماسية، بُغيةَ تبيان المجتمع الدولي أنَه لا يُقِرُ السعودية على سجلها في مجال حقوق الإنسان الذي لا ينفك يـزداد سوءاً، إنَما هما أمران حاسمان لوضع حدٍ للإفلات من العقوبة وضمان المساءلة عن ارتكاب التعذيب في السعودية.