قمعت السعودية مئات من مجندي التحالف عقب تنفيذهم لتمرد عسكري في منفذ الوديعة الحدودي معها، احتجاجا على اعتقال قائد لواء المهمات الخاصة في سجونها.

وقالت مصادر إن هؤلاء قطعوا الطريق العام بين اليمن والسعودية، رافعين لافتات تطلب إطلاق سراح المدعو علي قملان، المعتقل منذ أسبوعين.

وأشارت إلى أن السعودية أصدرت توجيهات لمسلحي هاشم الأحمر بقمع المحتجين وتفريقهم وإعادتهم إلى معسكرهم بقوة السلاح.

يذكر أن السعودية اعتقلت قائد اللواء علي قملان، بين منطقتي نجران وخميس مشيط بمارس الماضي، بتهمة تهريب المخدرات لأراضيها.

وفي سياق آخر قالت تقارير إن السعودية تواصل ابتزاز مئات اليمنيين العالقين بينهم نساء وأطفال منذ أيام بمنفذ الوديعة البري، مع فرضها لقيود جديدة على المعتمرين اليمنيين.

وذكرت أن المعتمرين المغادرين من صنعاء صوب الرياض يواجهون في المنفذ من شحة بالخدمات الأساسية والضرورية.

وأشارت إلى أن المنفذ يشهد تكدسًا بفعل إجراءات سعودية لتنظيم نقل المعتمرين واستبدال الحافلات اليمنية بأخرى سعودية.

وتشترط أن يكون السائق سعودي الجنسية أو يمني لديه إقامة في السعودية.

ومنفذ الوديعة الميناء البري هو الوحيد المفتوح، بين اليمن والسعودية، غير أن في مناسبات كثيرة تحدث ازدحامات واختناقات للمسافرين.

وكشفت منظمات حقوقية عن احتجاز الرياض لمئات الأسر اليمنية ومنعهم من العودة إلى بلادهم، مبررة ذلك بذرائع واهية.

فقد نشرت منظمة “سام” للحقوق والحريات تقريرًا يسلط الضوء على معاناة مئات العالقين بميناء الوديعة الحدودي مع السعودية.

وأكدت أنها تابع بقلق وترقب منع السعودية مئات اليمنيين المغتربين من العودة لبلادهم عبر منفذ الوديعة.

وقالت “سام” إنها تحتجزها عقب طلب جهة عسكرية يمنية بمنع دخول سيارات رباعية الدفع لليمن؛ بذريعة بيعها للحوثيين.

وبينت المنظمة أن العائدين لقضاء شهر رمضان في اليمن، تفاجأوا بعرقلة عناصر أمنية وعسكرية في معبر الوديعة لهم.

وأشارت إلى أنهم منعوا سيارات الدفع الرباعي من الأراضي السعودية بعد تجاوزها المعبر، وكذلك لابتزاز ومساومة.

وشددت على أن قرار منع عبور مركبات المغتربين اليمنيين تسبب بتكدس المئات بينهم نساء وأطفال، ومعاناة إنسانية كبيرة.

وذكرت أن عشرات الأسر افترشت الأرض ما أسفر عن موجة غضب واسعة في البلاد.

ونوهت “سام” إلى أن عشرات العوائل ينتظرون تدخلًا يعيدهم إلى بلادهم بظل منع السعودية الدخول بعرباتهم تجاه اليمن

واعتبرت ذلك انعكاسًا لدور سلبي للحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك.

وكشفت “سام” عن بيع هؤلاء لسياراتهم بثمن منخفض جدًا للتمكن من العودة إلى الأراضي اليمنية.

وشددت على أن حرية التنقل والسفر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت أن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسؤولية الدولية الكاملة، لاسيما أن المتضررين منه مدنيون.

واعتبرت “سام” تكرار مثل هذه الحوادث أمر مقلق.

وبينت أنه مؤشر متوقع حدوثه بظل استمرار الصراع الدائر باليمن منذ ست سنوات، الذي حرم اليمنيين وما يزال من حقوقهم الأساسية.

وقالت إنه في مقدمتها حق التنقل المنتهك من أطراف الصراع بالبلاد، سواء بتقييد حركة الأفراد أو منع الرحلات البرية والجوية خارج حدوده.

وأشارت إلى انتهاكات تقييد عمليات الوصول للمواطنين وغيرهم.

وحثت اليمن على تدخل عاجل وتحمل مسؤولياته وحل مشكلة الأفراد العالقين عبر منفذ “الوديعة”.