نددت أوساط حقوقية باختيار الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض السلطات السعودية كدولة مضيفة لمعرض إكسبو العالمي 2030، وذلك عقب إعلان المكتب فوز المملكة بـ 119 صوت، مقابل 29 لجمهورية كوريا، و17 لإيطاليا.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن اختيار السعودية يبعث رسالة ضمنية بأن انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان “أفعال مقبولة”.

ودعت المنظمة جميع الأطراف المعنية القادمة إلى المملكة للاستفادة من هذه الفرصة لمواجهة انتهاكات السلطات والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.

وكانت 12 منظمة بينهم القسط والديمقراطية الآن للعالم العربي، قد حثوا اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض على استبعاد ترشيح المملكة كمضيف محتمل لمعرض إكسبو 2030، لأن استضافتها للفعاليات الترفيهية والرياضية يشكل تبييضاً لقمع الحكومة، ولسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان في كل من الماضي والحاضر.

ودعت المنظمات بعثة التحقيق التابعة للمكتب الدولي للمعارض المكلفة بتقييم “مستوى الدعم للمعرض” إلى النظر في استخدام المملكة المستمر لعقوبة الإعدام، وسحقها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وأشاروا إلى أن السعودية تواصل فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع وبشكل تعسفي، بعد محاكمات جائرة. في عام 2022، أعدمت السلطات 147 شخصاً، أي أكثر من ضعف العدد في العام السابق على الرغم من وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.

ولفتت المنظمات إلى تنفيذ عمليات إعدام بحق المتهمين بالاحتجاج على المحاكمات الجائرة التي انطوت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وكذلك بحق أكاديميين وسجناء رأي وحتى قاصرين، مؤكدة أن في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن تسعة شبان معرضون لخطر الإعدام لارتكابهم جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وأوضحت أن السلطات السعودية تواصل سجن المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة، مشيرين إلى أنها أبقت المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني، في ظروف سجن غير إنسانية تجاوزت انتهاء مدة عقوبته المطولة والظالمة.

ولفتت إلى وفاة أحد مؤسسي حسم المسن عبد الله الحامد، في الحجز في أبريل 2020 بعد أن تعمدت السلطات السعودية إهمال احتياجاته الطبية، مؤكدة أن السلطات السعودية تعتقل بشكل روتيني الأفراد وتحتجزهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتحدث علناً عن حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمات بأن السعودية حكمت في قضيتين شديدتين في عام 2022، على طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب بالسجن 34 عاماً (تم تخفيض المدة لاحقاً إلى 27 عاماً)، ونورا القحطاني إلى 45 عاماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله الصارم لعام 2017، موضحين أنهن أعربتا قبل اعتقالهن عبر تويتر عن دعمهن لناشطات حقوق المرأة في المملكة.

وأفادوا بأن القمع السعودي يمتد الآن بانتظام حتى إلى ما وراء حدودها، مشيرين إلى تقرير حديث، يؤكد قيام المملكة بمراقبة مادية ورقمية للمعارضين السعوديين على الأراضي الأمريكية.

وأعطت مثال على ذلك باعتقال الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود، الذي كان يدرس في الولايات المتحدة، العام الماضي أثناء زيارة إلى الوطن بعد أن قام مسؤولون سعوديون بالتنصت على إحدى مكالماته الهاتفية من الولايات المتحدة التي تحدث فيها عن اعتقال ابن عمه. وحُكم عليه فيما بعد بالسجن 30 عاماً بسبب ذلك.

ورأت المنظمات أن المثال الأكثر بشاعة حتى الآن هو مقتل الصحفي والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، بوحشية على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا.

ووجدت كل من مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، أدلة كافية لاستنتاج أن أمر القتل قد صدر عن ولي العهد، والذي التقى به المكتب الدولي للمعارض خلال بعثة التحقيق التابعة له في مارس 2023.

وقالت المنظمات إن القيادة السعودية ليس لديها أي ندم في متابعة المشاريع الباهظة بغض النظر عن الخسائر البشرية، مستشهدة بادعائها أن مشروع نيوم للمدينة الذكية سيكون “مُسرِّعاً للتقدم البشري الذي سيجسد مستقبل الابتكار في الأعمال التجارية وحيوية واستدامة”.

وكشفت أن الحقيقة أنه منذ عام 2020، أدى بناء نيوم إلى نزوح عدد من القبائل من السكان الأصليين في محافظة تبوك، وكثير منهم عوقبوا بشكل غير عادل وغير متناسب لمقاومتهم الإخلاء، ومن بين هؤلاء قبيلة الحويطات، التي حُكم على العديد من أفرادها بالسجن لعقود طويلة وحتى بالإعدام بتهم ملفقة تتعلق بـ “الإرهاب”، لمجرد معارضتهم تهجيرهم.