جددت الرسالة التي وجهها نواب بريطانيون من حزب العمال لحكومة بلادهم حول موجة إعدام جديدة في السعودية قد تترافق مع احتفالات رأس السنة، مخاطر جديدة من حالة جنون جديدة قد تنتاب سلطات ال سعود ينجم عنها قطع رؤوس عشرات الأبرياء كما حدث من قبل في ذات التوقيت في عامي 2016 و2020.

– رسالة شديدة اللهجة للحكومة البريطانية:

وجاء في رسالة النواب لوزير الخارجية البريطاني، واطلعت عليها صحيفة “تليجراف”، تحذير النواب للحكومة أنه بينما يتم تشتيت انتباه الغرب بالاحتفالات بالسنة الجديدة، في محاولة ساخرة لتجنب “رد الفعل” الدبلوماسي.

وقال النواب: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعدامًا جماعيًا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”.

وأضاف النواب في رسالتهم أن “للمملكة تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب على المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة، نحثكم على تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول على الإطلاق، قبل فوات الأوان”.

ووقع على الرسالة نواب من مختلف أطياف حزب العمال البريطاني، بمن فيهم ديفيد ديفيس، وهيلاري بين، والسير بيتر بوتوملي، وأليستير كارمايكل، وآندي سلوتر.

وجاءت الرسالة تلك بعد أيام قليلة من اتهام النشطاء للحكومة بالتحول “ضعيف العقل” في معارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تراجع وزير الخارجية عن مزاعمه بأن سجينًا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه “تعرض لتعذيب بغيض” على يد السعودية، في إشارة إلى قضية المواطن الأردني، حسين أبو الخير.

من المعروف أن حوالي 60 شخصًا يواجهون خطر الإعدام في المملكة العربية السعودية وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

– إعدامات بلا توقف:

ذكرت مصادر حقوقية سعودية أن سلطات المملكة القضائية قامت بإصدار أحكام إعدام جديدة ضد شباب من معتقلي الرأي، في تحد سافر لمطالبات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة.

وقالت منظمة “سند” الحقوقية السعودية أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكام بالقتل تعزيرًا بحق كل من محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي، وذلك ضمن محاكمة جماعية مع المهددين بالقتل أيضاً زهير آل صمخان ومحمد آل مسبح ورضي الشايب.

وأشارت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أن عدد المهددين بالقتل ارتفع على يد نظام ابن سلمان إلى 59 شخصًا، وسط تجاهل حكومي صريح للنداءات الدولية التي تحذر من تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية.

كما كشفت مصادر سعودية معارضة مطلعة، عن إصدار السلطات السعودية أحكام إعدام جديدة نهائية بحق أربعة معتقلين.

وأوضحت المصادر أنه تم الحُكم على كل من “محمد علي الشقاق، منصور سمير الحايك، مرزوق محمد ضيف آل فضل ورعد محمد ضيف آل فضل” بالإعدام، إلى جانب 27 سنة سجن للمعتقل علي رضي منصور الحايكي.

يشار إلى أن جميع من ورد ذكرهم من المعتقلين أمضوا في السجن 7 سنوات حتى تاريخه.

يأتي ذلك تزامنا مع النداءات الأممية التي أطلقها فريق من خبراء الأمم المتحدة يطالبون فيها المملكة بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.

– مطالبات أممية بوقف الإعدام بالمملكة:

وكان خبراء أمميون طالبوا السلطات السعودية بفرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام؛ بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم المخدرات إلى السجن، بما يتفق مع أحكام حقوق الإنسان الدولية.

جاءت تلك المطالبات الأممية تعقيبًا على احتمالية تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد مواطن أردني يُدعى حسن أبو الخير (57 عامًا)، بسبب جرائم مخدرات لا تفي بعتبة “الجرائم الأكثر خطورة”، على حد قول الخبراء.

وقال الخبراء أنه “بموجب القانون الدولي، فإن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد قد تفرضها فقط على أخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، وأن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تلبي هذا الحد”.

كما أشار الخبراء إلى أنه في حالة إذا ما تم تنفيذ إعدام “أبو الخير”، فسيكون الشخص الحادي والعشرين الذي يتم إعدامه في المملكة العربية السعودية منذ بداية نوفمبر.

وأضاف الخبراء أنه أثناء احتجازه قبل المحاكمة، ورد أن “أبو الخير” تعرض للتعذيب، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، واختفى قسرًا، وأُجبر في نهاية المطاف على التوقيع على اعتراف كاذب، كما زُعم أنه حُرم بعد توقيفه من الحصول على المشورة القانونية ومن الوصول إلى المعلومات القنصلية، قائلين إن “استخدام الأدلة والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لا ينتهك حظر التعذيب فحسب، بل يتعارض أيضًا مع الحق في محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي”.

وأبدى الخبراء قلقهم من أن عمليات الإعدام بالسعودية تحدث دون سابق إنذار، ولا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها، مضيفين أن “عدم تزويد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت المناسب بإخطار بتاريخ إعدامهم يشكل شكلاً من أشكال المعاملة السيئة”.

وجدد الخبراء دعوتهم إلى الحكومة السعودية للنظر في فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم المخدرات إلى السجن بما يتفق مع أحكام حقوق الإنسان الدولية.

– ضغط حقوقي لوقف الإعدامات:

وجهت 35 منظمة حقوقية غير حكومية تحذيرًا شديد اللهجة من أن عشرات السجناء معرضين لخطر الإعدام الوشيك في السعودية، داعية جهات أممية إلى إدانة إعدامات المخدرات في المملكة والسعي لوقفها.

ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للحد من الأضرار، إلى جانب 33 منظمة غير حكومية أخرى، كل من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى العمل على إجراءات عاجلة ردا على سلسلة عمليات الإعدام المتعلقة بتهم مخدرات والتي نفذتها المملكة العربية السعودية منذ 10 نوفمبر 2022.

وطالبت المنظمات الجهتين إلى السعي للحصول على تأكيد من قبل الحكومة السعودية وضع عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمعرضون إلى خطر الإعدام الوشيك، ومطالبة الحكومة السعودية بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

الرسالة أوضحت أنه منذ يناير 2020، أوقفت السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي يناير 2021، أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن تعليق هذه الأحكام يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين لا يواجهون تهما عنيفة.

ولكن، في 10 نوفمبر 2022، استأنفت السعودية فجأة ودون سابق إنذار تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وحتى 24 نوفمبر أعلنت عن 20 إعدامًا في جرائم مخدرات. ووفق بيانات وزارة الداخلية السعودية، جميع الضحايا هم من الرجال ووزعوا على الجنسيات التالية: 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 نيجيريين، 2 أردنيين.

وأكدت الرسالة أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسمائهم أو وضعهم القانوني.

على الرغم من هذا، تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أن عشرات المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات، وخاصة من الرعاية الأجانب (بما في ذلك العمال المهاجرون) والأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة.

وأوضحت المنظمات أن استئناف الإعدامات، يجعل العشرات معرضين لخطر الإعدام الوشيك، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي اعتقل تعسفيا وحكم عليه بالإعدام ومن الممكن أن يتم إعدامه في أي لحظة من دون إنذار مسبق.

وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أكد ألا أساس قانوني لاعتقال أبو الخير ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.