تكرّرت ذات العبارات حول الموقف من لبنان، مع تفاوتٍ بسيط، في جميع البيانات المشتركة التي صدرت في ختام كلّ زيارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى جيرانه بدايةً من سلطنة عمان، ومنها إلى الإمارات، وبعدها إلى قطر، ومن ثمّ إلى البحرين، وختاماً في الكويت التي غادرها أمس.

وتمحورت البيانات المشتركة، حول نقطتين، الأولى تتعلق بحثّ الدولة اللبنانية على إجراء الإصلاحات المطلوبة، والثانية حول حزب الله، وإن لم يُذكر بشكل مباشر في البيان المشترك مع عمان، قطر والكويت، بينما ذُكر بالاسم في البيان المشترك مع الإمارات والبحرين، مع وصفه بـ«الإرهابي».

وكان ابن سلمان قد اختتم جولته الخليجية بزيارته الكويت، وهي جولة تسبق قمة «مجلس التعاون» المقبلة.

وقد أكد البيان المشترك السعودي الكويتي «ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و1701، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم».

وبعد افتعال السعودية الأزمة الدبلوماسية مع لبنان، تماهت الكويت بشكل كامل مع التصعيد السعودي، باستدعاء سفيرها من بيروت. وبالتزامن، فتحت النيابة العامة الكويتية تحقيقاً حول دعم مادي مزعوم لكويتيين إلى حزب الله، وهو ما نفاه المتهمون.

ورغم اعتياد الكويت التمايز عن المواقف السعودية، وتحديداً فيما يتعلّق بالموقف من لبنان، إلّا أنها تماهيها هذه المرّة يتعلّق بأسباب داخلية بحتة، لا علاقة لها بلبنان، إذ تمرّ الكويت بمرحلة انتقالية، تتعلّق بالأسرة الحاكمة، وهي بحاجة إلى الدعم السعودي لتمريرها.