التغيير

أكد رجل الأعمال الكندي من أصل عربي عمر عايش صدور حكم بإدانة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة أحمد بن سليمان الراجحي وأشقاءه على خلفية أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.

وأعلن العايش أنه حصل على قرار من محكمة في دبي بتلقي تعويض مالي اثنين مليار درهم من الراجحي على خلفية قضية نهب الوزير شركة تعمير ومقرها الإمارات.

وتتمحور القضية، بحسب “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن في قيام الوزير وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات “تعمير القابضة” وأصولها التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أميركي، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء.

وذكرت المؤسسة أن عايش الذي يمتلك شركة تعمير القابضة التي أسسها في دبي بالإمارات عام 2008 تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي وقتها بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمس مليارات دولار.

وكان عايش مالكًا ما نسبته ٢٥٪ من الشركة في ذلك الوقت، ولكن قام شركاؤه وعبر خطة اختلاس معقدة، بالاحتيال عليه والاستيلاء على حصته في الشركة.

وقام الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب، بحسب المعلومات وهو ما يعتبر احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاكا للواجب الائتماني واختلاس الأصول.

وعمر عايش، هو رجل أعمال كندي بارز من أصول عربية، يرأس عمر عايش شركة نوبلز القابضة التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا والتطوير العقاري والأسهم. تنتشر أعماله وشركاته بين كندا والولايات المتحدة وايرلندا والإمارات والأردن وليبيا وتركيا، وتتجاوز ثروته المليار دولار.

وسبق أن صرح عايش أن لديه حكم ضد شركة تعمير من 6 سنوات لم يستطع تنفيذه “لكن أهمية هذه القضية تكمن في كونها ضد وزير من المملكة وإذا صدر الحكم بإدانته أستطيع أن آخذ أمرا بالحبس مباشرة”.

وتابع: “توجد اتفاقيات بين دول الخليج يمكن من خلالها تعميم أسمائهم بالمطار، وليس لدي شك أن يصدر أمر باعتقال وزير إذا صدر حكم ضده”.

وأشار عايش إلى أن عدم تنفيذ الحكم سيسيئ بشكل كبير إلى السلطات الإماراتية وسيكلفها ثمنا باهظا، مضيفا: “العالم كله سينتظر تنفيذ الحكم ولن يكون للسلطات في المملكة أو الإماراتية أي مصلحة في حماية شخص ثبت فساده بحكم قضائي”.

وأكد مؤسس شركة “تعمير” أنه سيصدر خلال أيام قليلة قرار عن خبراء محاكم دبي بشأن القضية، وسيكون بمثابة حكم أولي، مضيفا: “بذلك القرار سنكون قد استكملنا كل ملفات ووثائق القضية، وسنقدم هذه الأدلة للجهات المعنية والمسؤولة ونتمنى أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات اللازمة لمحاربة هذا الفساد”.

وسبق أن تشرت “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن أن عايش الذي لجأ لقضاء دبي كشف “بالأدلة القاطعة” ما قام به أشقاء الراجحي من احتيال وتزوير وفساد.

وأصدر خبير المحكمة قرارا لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار. لكن الراجحي، استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة هذا الأخير.

وتعود القضية لسنوات بعدما سيطر الراجحي على أموال شركة تعمير التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أميركي.