التغيير

حكمت المحكمة الجزائية في الدمام على المنشد الديني الشهير محمد بوجبارة بالسجن 9 أشهر.

وجاء حكم المحكمة على المنشد بوجبارة بتهم تتعلق بتصوير فيديو لمناسبة دينية في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وأوضحت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن بوجبارة اعتقل في أكتوبر 2020 مع 8 شبان آخرين.

والشبان هم علي العبد المحسن ومحمد عبد الرسول ومحمود السلطان وهاني القاضي وحيدر آل صالح، أحمد القرشي وأحمد بن علي الحجي وعون الحجي.

وأشارت المنظمة إلى أن اعتقالهم جاء على خلفية تصوير والمشاركة في فيديو خاص لقناة بوجبارة على اليوتيوب.

وذلك في منطقة برية في الإحساء بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين.

واعتبرت أن اعتقالهم “يناقض الترويج الرسمي بتغيير المملكة في التعامل مع الحريات الدينية ومحاربة التطرف والتمييز الطائفي”.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن المعتقلين حوكموا بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وواجهوا تهما متعددة منها حمل لافتات وترديد شعارات دينية.

واتهموا بإعداد وإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير مقاطع فيديو.

اعتقالات تعسفية

وأكدت المنظمة أن اعتقال المواطنين تعسفي، والحكم بسجنهم بتهم تتعلق بممارسة حريات دينية انتهاك للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الحكومة في المملكة تنتهك بهذه القضية الحق في التجمع السلمي، وحقهم في التعبير عن الرأي.

وأوضحت أن “التهم تتعلق بنشر مواد عامة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وإلى جانب ذلك، تنتهك الحكومة في الاعتقالات-بحسب المنظمة- الحق في حرية المعتقد.

مشيرة إلى أن المواد التي يعاقب عليها المعتقلون تتعلق بممارسة طقوس دينية.

ولفتت المنظمة إلى توثيقها سابقا عددًا من الانتهاكات التي تطال الحريات الدينية بينها اعتقال المواطن زهير بوصالح بتهمة إقامة صلاة.

وذكرت أن النيابة العامة تطالب حاليا بالإعدام للباحث حسن فرحان المالكي على خلفية آرائه الدينية.

وشددت المنظمة أن طلب الإعدام “خطوة تؤكد زيف ادعاءات المسؤولين وخاصة محمد بن سلمان فيما يتعلق بمكافحة التطرف”.

وذكرت أن “الحكم على بوجبارة ورفقائه بالسجن، يؤكد التضليل الذي تمارسه الحكومة في الخطوات التي اتخذتها أخيرا”.

والتي ادعت الانفتاح الديني ومنع التشدد والتطرف وما تلا ذلك من السماح بإقامة حفلات وغيرها، بحسب المنظمة.

واعتبرت كل هذه الخطوات تأتي ضمن الدعاية والترويج السياسي من دون خطوات جدية على الأرض.

والتي تضمن لكافة الأفراد ممارسة حقوقهم الدينية وحرياتهم المكفولة في القوانين الدولية.

وشددت المنظمة أن أي اعتقال على خلفية ممارسة شعائر دينية أو التعبير عن الرأي هو تعسفي يجب انهائه بشكل فوري.