قالت حركة "حماس"، الخميس، إنها تأمل من السعودية الاستجابة لمبادرة جماعة الحوثي اليمنية، بالإفراج عن 5 أسرى سعوديين، مقابل الإفراج عن أعضاء في الحركة المعتقلين لدى المملكة.

وأوقفت السعودية عشرات الفلسطينيين من طلاب وأكاديميين ومقيمين على أراضيها منذ أكثر من عام بشكل تعسفي، بينهم "محمد صالح الخضري" مسؤول العلاقات بين الحركة والمملكة، دون توجيه تهم رسمية لهم، كما خضع بعضهم للمحاكمات دون معرفة مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.

وقال "حازم قاسم"، الناطق باسم "حماس": "نأمل من الأشقاء في السعودية الاستجابة للمطالب بالإفراج عن المعتقلين خاصة في ظل تفشي كورونا، لا سيما أن من بين المعتقلين كبار في السن وأصحاب أمراض مزمنة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأضاف: "نحن مع أي جهد يمكن أن يساهم في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات السعودية".

ولفت إلى أنه "مطلوب من الأطراف المختلفة العمل على الإفراج عنهم باعتبارها قضية قومية".

وأوضح أن المعتقلين "لم يرتكبوا أي جرم وكل ما فعلوه هو دعمهم النضال الوطني العادل".

والثلاثاء، قال "باسم نعيم"، عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، إن السلطات السعودية بدأت في 8 مارس/آذار الجاري، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمون داخل أراضيها.

وتابع: "يؤسفنا أن الفلسطينيين الذين تمت محاكمتهم، هم من الذين يقيمون منذ عشرات السنين داخل السعودية، وساهموا في بناء المملكة ودعم المجتمع العربي السعودي".

وأبدت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، استعدادها للإفراج عن 5 سعوديين بينهم طيار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة "حماس" موقوفين لدى المملكة.

جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي"، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن.

وقال "الحوثي": "نعلن استعدادنا الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة من ضباط وجنود النظام السعودي، مقابل الإفراج عن المعتقلين المظلومين من أعضاء حركة حماس في السعودية".

علما منذ استيلاء سلمان بن عبدالعزيز على مقاليد الحكم، واستلم ابنه المدلل محمد ولاية العهد صعدة وتيرة التطبيع المجاني بين ال سعود وصهاينة اليهود الى ذروتها، واصبحت الزيارات والقاءات المتبادلة على قدم وساق، وتطورت العلاقات سعودية - إسرائيلية شبه رسمية تطورا ملحوظاً، وقد ادرجوا التعاطف مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيتهم كجريمة يعاقب عليها قانون ال سعود وايضا صنفوا حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي كمنظمات إرهابية.