التغيير

عزز محمد بن سلمان حكمه عبر أدوات قمعية لتشديد قبضته على السلطات في المملكة بما في ذلك سعيه لتدمير القضاء.

والقضاء في المملكة واحد من الملفات التي طالها ذراع بن سلمان، وأحكم سيطرته عليه حتى شابه الفساد والظلم.  

وتم ذلك عبر حصر القرارات بيد بن سلمان دون الرجوع أحكام القانون في المملكة.

وإصدار القرارات من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

وتعزيز أذرع بن سلمان سيطرتهم على السلطة التشريعية ورموزها.

ويتم ذلك وسط اتهامات القضاة بالفساد والرشاوة وحبسهم والحجز على أموالهم.

وإصدار التعليمات السياسية للقضاة من أجل الحكم وفق أهواء بن سلمان لتدمير القضاء واستقلاليته.

واعتماد المسح الأمني للحيلولة دون ترقية الأكفاء من القضاة

وتحويل المحكمة الجزائية المتخصصة لأداة قمع وترهيب المواطنين والمعتقلين السياسيين.

فضلا عن تحويل النيابة العامة لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان.

وجعل النائب العام عبارة عن أداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

يضاف إلى ذلك تعزيز ضعف ثقة المواطن في القضاء عبر إصدار أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.

غضب حقوقيوأثارت أحكام قضاة سلطات آل سعود بحق النشطاء والناشطات المعتقلين في سجون المملكة غضبا حقوقيا دوليا.

ودفعت المحاكمات الأخيرة لعدد من الحقوقيين والحقوقيات في سجون آل سعود، برئيس منظمة ماجنيتسكي ” بيل براودر” للتحرك ضد هؤلاء القضاة.

ويسعى رئيس المنظمة بيل براودر الذي عمل على تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا لمعاقبة قضاة آل سعود.

وقالت مصادر حقوقية لـ”التغيير” إن “براودر” يعمل على إدراج أسماء القضاة والمدعين الذين تواطؤ على تعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.

تجميد أصولوفي حال إدراج أسماء هؤلاء القضاة ستجمد جميع أصولهم ومنعهم من دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وقال براودر، تعقيبا على حكم الهذلول: حان الوقت لتطبيق عقوبات Magnitsky على القضاة والمدعين العامين في المملكة.

بيل براودر هو شخصية أعمال ومستثمر واقتصادي وناشط حقوقي وسياسي أمريكي وبريطاني.

وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قدم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.