التغيير

خلصت دراسة أجرتها منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى تزايد انتهاكات المملكة بحق المعتقلين السياسيين في سجون المملكة منذ تسلم محمد بن سلمان الحكم عام 2017.

وتناولت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراستها الاستقصائية المفصلة حول نظام السجون في المملكة والظروف الصحية الرديئة في السجون.

وكذلك الحرمان الطبي الذي يتعرض له المعتقلين وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب والتعتيم عليه.

وحملت الدراسة عنوان “تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في المملكة”.

واستندت إلى عمل المنظمة لمدة سبع سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وتقوم على دراسة استقصائية فريدة استجوبت معتقلين حاليين وسابقين وذويهم.

وأغلب المعتقلين الذين اشتملتهم الدراسة – ذكورًا وإناثًا – احتُجِزوا بغير حق مشروع، وثلثيهم احتجزوا دون تهم أو أفرج عنهم بعد مدة من انقضاء محكوميتهم.

ونصف هؤلاء أصبح لديهم مشاكل صحية نتيجة ظروف احتجازهم، وكلهم تقريبًا أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

بما فيها التهديد والضرب والحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والحرمان من التواصل الأسري.

وقال نائب مدير القسط جوشوا كوبر: لم يشرع نظام آل سعود أبدًا في معالجة هذه القضايا معالجةً لائقة.

وأضاف كوبر أن ما يزيد من قلق منظمة القسط هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي في النظام القضائي والقانوني منذ 2017، باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة.

وتؤطر المنظمة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرًا لها استنتاجاتها في سياق التزامات المملكة بمعاهدات دولية صدقت عليها وأنظمة محلية تشوبها الإشكالات القانونية.

وأوصت منظمة القسط بسلسة إصلاحات قانونية جوهرية وإجراءات لضمان أمن وسلامة المعتقلين ونهاية ممارسة التعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي.

وأوصت القسط السلطات في المملكة بضرورة المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة.

وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية لادولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوصت أيضا بضرورة المصادقة على بروتوكلات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية واتفاقية حماية الطفل.