التغيير

أقدم معارضون لآل سعود على طرق أبواب سفارات بلادهم في العديد من الدول الأوربية والغربية، لتسليمهم رؤية إصلاحية للخروج من المأزق الذي تشهده بلادهم سياسيا وحقوقيا.

ونشر المعارض عبدالله العودة، صورا له عبر حسابه بـ “تويتر”، وهو يحمل رؤية إصلاحية أمام مقر سفارة بلاده في واشنطن، وقال إنه سلمها من على الباب دون دخول مبنى السفارة.

وعلق “العودة” على الصور بالقول إنه “سلم الرؤية المطروحة لسفارة المملكة في واشنطن نيابة عن العديد من النشطاء والناشطات المؤيدين للوثيقة”.

وبنفس الطريقة، قام المعارض عبدالعزيز المؤيد، بتسليم نفس الوثيقة إلى سفارة المملكة في دبلن، عاصمة إيرلندا، دون دخولها.

ونشر “المؤيد”، تغريدة، تحمل صورته، وهو يقوم بتسليم الرؤية من على الباب.

وعمد الناشطون إلى توضيح أنهم لم يدخلوا إلى سفارات بلدهم، في إشارة إلى تخوفهم مما تعرض له الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأطلق ناشطون، الأسبوع الماضي، رؤية شعبية للإصلاح، لتصحيح ما يسمى بـ”رؤية 2030″، وذلك قبل قمة مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة والمرتقبة خلال ساعات.

وتضمنت الرؤية مجموعة من المطالب الرئيسية، أهمها السماح بالحق في التعبير، وتكوين الجمعيات الأهلية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومكافحة الفساد.

وجاءت الرؤية في وثيقة وقعها 19 ناشطا وأكاديميا ومفكرا بارزا ، بما في ذلك الأكاديمية مضاوي الرشيد، والناشط البارز عمر بن عبدالعزيز الزهراني.

ووفق الوثيقة، فإن هذه الرؤية، تمثل مبادرة سياسة، تركز على 13 نقطة حقوقية يجب أن تتخذها سلطات آل سعود لتحقيق شرعية سياسية أساسية على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء في النهاية بوعودها للإصلاح في إطار خطة رؤية2030 التي تحوي على عدد من الإشكالات.

وللرؤية أهداف رئيسية ثلاثة: أولاً، أن يتم تعزيز تطلعات الشعب بتحقق الحريات الأساسية وإضفاء الشرعية عليها، بما في ذلك القدرة على العيش بأمان.

وثانيًا أن تستفيد منه السلطات في المملكة كمشروع حقيقي للإصلاح، لإشراك المجتمع الذي تدعي محاولة إشراكه عندما تدعو القوى الأجنبية للتعاون معها لإنشاء مجتمع مُصلح وشامل تدعي أنها تسعى وراءه عند محاولة إغراء القوى الغربية للقيام بأعمال تجارية في المملكة.

والهدف الثالث، أن الرؤية مقدمة إلى “صناع القرار والمجتمعات المدنية لمعرفة ما الذي يجب فعله وكيف يمكن تقييم دعاوى السلطات بنيتها للإصلاح”.

ومن أهم نقاط أو مطالب الرؤية الشعبية، دعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، مشيرة إلى أنه “لا يجوز اعتبار ناشطي حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين ومواطنين ومقيمين على أنهم أعداء وخصوم كما هو الحال الآن – فهم لبنات أساسية للإصلاح، وكتاباتهم وآراؤهم ونقدهم ودعوتهم للإصلاح الاجتماعي والسياسي في صالحنا جميعًا”.

كما دعت الرؤية السلطات إلى احترام حق التجمع، وحماية حقوق المرأة، ومكافحة التمييز الديني، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق المهاجرين، وإنهاء انتهاكات القانون الإنساني.

ووفق الوثيقة فإن “الرؤية الشعبية تمثل الفقرة المفقود في رؤية 2030، وتقدم وجهة النظر الشعبية الأساسية للإصلاح، وتجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية محورًا ومنطلقًا لها” .

ويتزامن طرح الوثيقة مع قمة العشرين التي تستضيفها المملكة، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونجرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ احتجاجاً على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.