التغيير

يقود الديمقراطيون في الولايات المتحدة الأمريكية حملة قوية ضد آل سعود، ويدعون إلى فرض عقوبات عليها؛ بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية آل سعود في إسطنبول التركية، وحربها المدمرة على اليمن، ويؤيد عدد من الجمهوريين المرشحين للرئاسة هذه الدعوات.

ويعد مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض على رأس القضايا التي يتحدث عنها المرشحون لانتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي زادت أهميته خلال الأشهر الأخيرة، وسط هجوم يشنه الديمقراطيون ضد ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، وسياساته في المنطقة.

ولا ينظر المرشحون الديمقراطيون، خصوصاً المتصدرين منهم حالياً، بكثير من الود لسياسات آل سعود كما تعبر عن ذلك مواقفهم وتصريحاتهم، وهو ما يطرح سؤالاً: إلى أي مدى يجب على آل سعود القلق من فوز أحدهم في حال خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة، في نوفمبر 2020.

ساندرز يهاجم بن سلمان

في 19 فبراير 2020، شن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بيرني ساندرز، هجوماً قوياً على قادة آل سعود، وخاصة ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، واصفاً من يديرون البلاد بأنهم "قتلة سفاحون".

وقال ساندرز، الذي يُعد أحد أبرز المنافسين المحتملين لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة: "لسنوات أحببنا آل سعود كحليف رائع، لكن المشكلة الوحيدة هي أن الناس الذين يديرون ذلك البلد قتلة سفاحون".

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "بدلاً من أن نكون على علاقة ودية جداً مع الديكتاتور الملياردير محمد بن سلمان، يمكننا أن نجمع السعوديين والإيرانيين".

وأشار إلى أن على الإدارة الأمريكية أن تقول للسعوديين والإيرانيين إن عليهم العمل معاً، وإن واشنطن تعبت من إنفاق تريليونات الدولارات على "حروب لا تنتهي".

هجوم المرشحين الديمقراطيين

وفي 20 نوفمبر 2019، كشف مرشحون لتمثيل الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن موقف صارم تجاه آل سعود، وبينهم من هدد بمعاقبتها على خلفية حرب اليمن، ومقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وفي المناظرة التلفزيونية بين المرشحين لتمثيل حزبهم في الانتخابات الرئاسية 2020، قال جو بايدن، المرشح المحتمل: "سأعلنها صراحة، لن نقوم ببيع المزيد من الأسلحة لآل سعود، سنجبرهم في الواقع على دفع الثمن وجعلهم منبوذين".

ووصف المرشح بيرني ساندرز (ما يمارسه) آل سعود بأنه "ديكتاتورية وحشية"، وقال خلال المناظرة: "ما يجب أن نعرفه هو أن مملكة آل سعود ليست حليفاً موثوقاً به، وعلينا إعادة التفكير في هوية حلفائنا حول العالم، والعمل مع الأمم المتحدة وعدم الاستمرار في دعم الديكتاتوريات الوحشة".

من جهته قال المرشح كوري بوكر: إن الرئيس ترامب "عندما لم يتخذ الموقف الذي كان ينبغي اتخاذه عند قتل وتقطيع الصحفي العامل في إحدى الصحف الأمريكية أرسل بذلك إشارة إلى جميع الديكتاتوريين في العالم بأن الأمر كان مقبولاً".

وشارك عشرة مرشحين في المناظرة، في حين يتنافس 17 ديمقراطياً لنيل ترشيح حزبهم، وهدفهم المشترك إخراج ترامب من البيت الأبيض، في نوفمبر 2020.

مملكة آل سعود.. دولة منبوذة

بدوره نشر موقع "ذي هيل" الأمريكي، الذي يتابع شؤون الكونغرس الأمريكي، تقريراً في 24 نوفمبر 2019، تحدث عن تغيّر مسار العلاقات الأمريكية مع آل سعود في حال فوز أحد المرشحين الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وأشار الموقع إلى أن عدداً من المرشحين الديمقراطيين دعوا -خلال المناظرة الأخيرة التي جرت بينهم- إلى إعادة النظر بطبيعة العلاقات الأمريكية مع آل سعود، مذكّراً بكلام نائب الرئيس السابق، جو بايدن، (خلال المناظرة) حيث توعد بالتعاطي مع آل سعود على أساس أنها دولة منبوذة.

ونقل الموقع عن نائب مدير "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، أندرو ميلر، بأن العلاقات الأمريكية مع آل سعود ستشهد تحولات، وبأن السؤال المطروح هو "حول مدى حجم التحولات"، كما نقل عنه بأن قيام المرشحين الديمقراطيين بتوجيه الانتقادات لآل سعود بشكل مباشر "هو مؤشر حقيقي على المشكلة الكامنة" أمام مملكة آل سعود وولي عهد آل سعود.

ونقل الموقع عن ميلر بأن مملكة آل سعود ستجد صعوبة كبيرة في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة في حال مجيء أي إدارة أخرى غير إدارة ترامب.

الموقع نقل عن النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رو خانّا، اعتقاده بأن الحزب الديمقراطي يدرك أن "سلطات آل سعود مسؤولة عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم في اليمن"، كما نقل عنه بأن الصحفي جمال خاشقجي قتل لأنه "امتلك الشجاعة ليتكلم عن اليمن"، وترجيحه بأن يشهد التحالف الأمريكي السعودي عملية "إعادة تقييم" أياً كان الرئيس الديمقراطي.

تصريحات جادة

المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، أسامة أبو رشيد، يرى أن التصريحات التي أصدرها المرشحون الديمقراطيون "جادة؛ لأن هناك استياء من سياسات مملكة آل سعود، وتحديداً تحت إدارة بن سلمان"، مشيراً إلى أن هذا الاستياء "ليس فقط من الديمقراطيين، بل حتى في أوساط الجمهوريين".

وأشار إلى ما قام به مجلس النواب الأمريكي من محاولات لتمرير قانونين حصلا على أغلبية من الجمهوريين أيضاً لوقف الدعم الأمريكي لآل سعود في حربها على اليمن، ومنع الأسلحة الهجومية؛ بسبب تلك الحرب ومقتل خاشقجي، وهو ما أبطله بعد ذلك ترامب باستخدام "الفيتو".

وأشار "أبو رشيد" إلى أن أغلبية بين الجمهوريين والديمقراطيين "مستاءة من سياسات السعوديين في المنطقة"، لافتاً إلى أن الديمقراطيين يرون أن بن سلمان "قد تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء فيما يتعلق بسياساته في المنطقة؛ مثل حصار قطر والحرب في اليمن ومقتل خاشقجي، إضافة إلى قربه من ترامب الذي جعل من العلاقة شخصية حزبية بعيداً عن الحسابات الاستراتيجية والعلاقات بين الدولتين".

وعما ستنتجه الانتخابات في حال وصل للرئاسة ديمقراطي، قال أبو رشيد "القرب بين ترامب وبن سلمان، سيكون له ثمن وتداعيات على العلاقات بين آل سعود وأمريكا في حال وصل ديمقراطي للرئاسة".

وأوضح أن هذه التداعيات "ليس بالضرورة أن تكون جذرية أو إلغاء التحالف الاستراتيجي بين الدولتين؛ لأنها تبقى جزءاً من المنظومة الاستراتيجية في المنطقة، لكن ستحدث إعادة تعريف للعلاقة فيما بينهما".

واستدل في حديثه عن تخوف آل سعود من الديمقراطيين بالفترة التي تولى فيها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ولايته الثانية، وقال: "كان هناك توتر سياسي سعودي أمريكي، وعبر عنه نفسه في الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني الذي كانت تعارضه مملكة آل سعود، إضافة إلى التوتر الشخصي بين الملك سلمان وأوباما".

ويرى أن ولي عهد آل سعود كشخص "هو مصدر التوتر في العلاقة مع الولايات المتحدة، سواء مع الجمهوريين أو الديمقراطيين، إضافة إلى أجهزة الدولة (الاستخبارات والخارجية والدفاع) التي ليست سعيدة جداً بتوليه لولاية عهد آل سعود".

وحول ما إن كان تولي رئيس ديمقراطي سيدفع واشنطن لسحب قواتها من مملكة آل سعود، قال "أبو رشيد": إن تلك القوات "ستعتمد على الحسابات العسكرية أكثر من الحسابات السياسية، وستخضع للظروف في وقتها، ولكن قد نشهد تصعيداً تحديداً لقطع ومنع الأسلحة الهجومية، ولا أستبعد أن يكون أول قرار يتخذه أي رئيس ديمقراطي قد يصل للمنصب".

خطوات سابقة ضد آل سعود

وخلال العامين الماضيين ضغط الديمقراطيون بشكل كبير ضد إدارة ترامب؛ بسبب بيع السلاح لآل سعود في حربها في اليمن، وزاد الضغط بعد قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر 2018.

وفي يوليو الماضي، أيد مجلس النواب الأمريكي قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة لآل سعود ودولة الإمارات، وأحالها إلى البيت الأبيض؛ في مقابل وعد الرئيس ترامب باستخدام حق النقض.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على موافقة مجلس الشيوخ على 22 قراراً ترفض خطة ترامب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات، أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات من الـ22.

وتعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة "ريثيون" ومعدات متصلة بها للدولتين.

وكان رفض مجلس الشيوخ قرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس، الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري، حزب ترامب، على سياسته الخارجية.

كما ذكرت "واشنطن بوست" حينها أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بمجلس الشيوخ يريدون الذهاب أبعد من ذلك، ويحبذون التنصيص كذلك على حظر بيع الأسلحة الهجومية للمملكة، وهي الخطوة التي يرون أنها ستبعث رسالة قوية بخصوص مدى انزعاج الولايات المتحدة من ممارسات العائلة الحاكمة، وكذا التخفيف من وطأة التداعيات السلبية للحرب التي تقودها باليمن، والتي خلفت كوارث إنسانية.