التغيير

تداولت وسائل إعلام في المملكة تقارير عن أمر ملكي أصدره ملك آل سعود سلمان بن عبدالعزيز يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفاءات.

التقرير نشرته صحيفة سبق التابعة لمخابرات آل سعود، حيث ذكرت أن الكفاءات تتمثل بتلك “الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة”.

وفصّلت سبق في تقريرها أن “الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين كلاً من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران..”.

وأضافت الصحيفة أن الأمر "الملكي" يشمل أيضا: “الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام”.

يأتي ذلك رغم أنه بدءاً من عام 2017، فرضت حكومة آل سعود رسوماً على المرافقين للعمالة الموجودة على أراضيها.

كان المبلغ 100 ريال شهرياً، يرتفع تدريجياً كل عام ليصل إلى 400 ريال في عام 2020، إضافة إلى فرض رسوم على العمالة ذاتها.

بالتالي مع دخول العام الثاني (2018) من تطبيق الرسوم على الوافدين، فإن كل مرافق أصبح يستحق عليه 200 ريال شهرياً، ستصبح 300 ريال في 2019.

كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ إجمالي المرافقين للعمالة الوافدة في الجزيرة العربية يبلغ 2 مليون و221 ألفاً و551 مرافقاً من الذكور والإناث، وهم موجودون مع 11 مليون وافد و119 ألفاً و370 عاملاً، أي المرافقون يشكلون ما يعادل نحو خُمس عدد العمالة.

وقدّر تقرير للبنك السعودي الفرنسي عدد العمالة الوافدة التي غادرت وستغادر الجزيرة العربية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفاً بحلول عام 2020. وسيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنوياً.

وتفاعل مغردون على هذه التقارير على وسم حمل اسم “السعودية تجنس المبدعين”، وسط سخرية من القرار وتشكيك في أهدافه.

كما عبر مواطنون عن رفضهم للقرار في ظل انتشار معدلات القياسية بين المواطنين في المملكة وفشل برامج التوطين.