في تصريحات تكشف مدى الانحطاط الذي وصل له النظام السعودي تحت حكم محمد بن سلمان وبينما المعتقلات السعوديات تعانين التعذيب والتحرش، أكد السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن المستشار السعودي السابق سعود القحطاني، يخضع للتحقيق داخل منزله بعد أن تم عزله من منصبه.

الأمير خالد، وفي كلمة له خلال فعالية في لندن، زعم أنه “لم تظهر لدى الحكومة السعودية أدلة ملموسة على ما فعله سعود القحطاني بشأن الواقعة”، معتبرا أنه “قد تكون هناك صلات محتملة، ولكن لم تتم إدانته بأي شيئ”.

وأضاف الأمير بخصوص القحطاني: “لم نحصل على أدلة قاطعة تقول إنه متورط، حاولنا مع أصدقائنا في إسطنبول أو أنقرة للحصول على المعلومات، لكنهم لا يرغبون في تشارك المعلومات معنا ليس لدينا الكثير لنتشاركه معهم لأن ما حدث كان في إسطنبول وليس في السعودية”. وتشير مصادر سعودية وغربية إلى أن المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، “لا يزال يحظى بنفوذ” داخل الدائرة المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان، رغم الإعلان عن عزله من منصبه بعد اتهامه في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وصرحت ستة مصادر لوكالة رويترز للأنباء في يناير الماضي بأن القحطاني لا يزال فاعلا في الديوان الملكي وعلى اتصال بولي العهد وبأنه لا يزال يعطي تعليمات لصحفيين سعوديين حول ما يكتبون عن سياسات المملكة.

وعُزل القحطاني من منصب كبير المستشارين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر 2018، بعد اتهامه بالإشراف على عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية من خلال إعطاء أوامر بذلك، بحسب مصادر استخباراتية إقليمية.

ووصف القحطاني عزله حينها بأنه “قرار سياسي”. ولم تمر أسابيع حتى عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية القحطاني بسبب دوره في مقتل خاشقجي.

وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.