في مثل هذا اليوم الثامن من آذار مارس من كل عام يحتفل العالم أجمع بيوم المرأة العالمي وبالإنجازات التي تحققت في موضوع المرأة ومكانتها في المجتمع ولكن الأمر مختلف في دولة مثل السعودية.

ويأتي هذا اليوم على سيدات المملكة في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات السعودية تعتقل فيه العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة والحريات العامة بصورة مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي لطالما تشدق بها محمد بن سلمان.

ومنذ عام 2017، روجت السلطات السعودية لإصلاحاتها المزعومة في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك إصلاحات نظام ولاية الرجل وتخفيف قواعد اللباس بالنسبة للنساء، كدليل على التقدم في المملكة.

إسكات المرأة وإخضاعها تحت ستار القانون:

وتؤكد كافة الوقائع في المملكة أن المحاكمات العديدة التي خضعت لها ناشطات حقوق المرأة في السعودية أثبتت أن هذه الإصلاحات ليست حقيقية، وأن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمعاقبة وإسكات النساء اللواتي يتحدثن بصراحة عن الاحتجاز التعسفي المطول، والاختفاء القسري وماشابهها من انتهاكات مستمرة بحق المجتمع السعودي.

ولا يزال القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2022، يمارس التمييز ضد المرأة في كل جانب من جوانب الحياة الأسرية تقريبًا ويحتفظ بالعديد من السمات الضارة لنظام ولاية الرجل التقليدي.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات السعودية الاحتجاز التعسفي و/أو فرض حظر السفر على العديد من النساء اللاتي دافعن عن حقوق المرأة. على سبيل المثال، في عام 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في المملكة العربية السعودية، على الأكاديمية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 27 عامًا.

تلا ذلك منع من السفر لنفس المدة. واستندت تهم “الإرهاب” الملفقة الموجهة إليها فقط إلى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبر عن دعم الناشطين السعوديين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

ولفت تقرير لموقع for Human Rights إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على نورا القحطاني، بعد محاكمة جائرة للغاية، بالسجن لمدة 45 عامًا، تلاها حظر من السفر لمدة 45 عامًا. ووجهت لها المحكمة تهم “الإرهاب” محددة بشكل غامض بسبب تغريداتها التي تنتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل أن يتم الإفراج عنها فيما بعد.

وفي عام 2023، وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (UN WGAD) أن اعتقال سلوى الشهاب ونورا القحطاني كان تعسفيا ، وحث السلطات السعودية على إطلاق سراحهما على الفور.

مناهل العتيبي:

وفي عام 2022، احتجزت السلطات السعودية الناشطة والمدونة مناهل العتيبي تعسفيا لنشرها صورا لها على الإنترنت دون العباءة (اللباس التقليدي) ولمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم قواعد اللباس الليبرالية للنساء وإلغاء قوانين ولاية الرجل.

وبموجب نظام ولاية الرجل، يسيطر الرجل على حياة المرأة السعودية منذ ولادتها حتى وفاتها. يجب أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر، وعادة ما يكون الأب أو الزوج، ولكن في بعض الحالات يكون أخ أو حتى ابن،

وأخفت سلطات محمد بن سلمان العتيبي قسرياً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. والتهم الموجهة إليها تكشف ما وصفه ناشطون بنفاق السلطات السعودية في مزاعمها بالإصلاح.

وتتناقض هذه الانتهاكات مع رواية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي صرح في مقابلة تلفزيونية في مارس/آذار 2018 بأن ” القرار متروك تمامًا للمرأة لتقرر نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي تختار ارتدائها.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعرب الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات معًا عن جديتهم قلق بشأن مصير العتيبي ومحاكمته المقبلة.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2024، ردت الحكومة السعودية على الأمم المتحدة، ولكن لم يتم الكشف عن محتوى الرسالة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ومن بين النساء الأخريات اللاتي حُكم عليهن ظلما بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهن السلمي، طالبة المدرسة الثانوية منال الغفيري ، وفاطمة الشواربي ، وسكينة العيثان، اللاتي حُكم عليهن بالسجن لمدة 18 و30 و40 سنة، على التوالي .

لجين الهذلول:

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، لا تزال المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان اللاتي دافعن منذ فترة طويلة عن حقوق المرأة يواجهن قيودًا شديدة منذ إطلاق سراحهن من السجن، والتي غالبًا ما تكون في شكل حظر على السفر يمنعهن من مغادرة البلاد. على سبيل المثال، بعد قضاء ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن.

ولا تزال الناشطة الشهيرة لجين الهذلول خاضعة لحظر السفر التعسفي، على الرغم من انتهاء مدته في أواخر عام 2023.

واكتسبت الهذلول شهرة بسبب احتجاجها على حظر قيادة المرأة للسيارة ونظام ولاية الرجل، لا سيما من خلال قيادة سيارتها علناً.

ورداً على ذلك، اعتقلتها السلطات السعودية، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، وعذبتها وحكمت عليها بالسجن بعد محاكمة جائرة للغاية بتهم مثيرة للسخرية.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية قد جددت بمناسبة يوم المرأة العالمي دعوتها السلطات السعودية إلى: إطلاق سراح الناشطات في مجال حقوق المرأة المسجونات، وإنهاء حظر السفر المفروض عليهن، والإلغاء الفوري لنظام ولاية الرجل وإلغاء القوانين ووضع حد للممارسات التي تميز ضد المرأة.