التغيير

استدعت السلطات السعودية شيخاً قبلياً وأجبرته على توقيع التزام بعدم "التدخل في شؤون لا تعنيه"، بعد أيام من مطالبته بالإفراج عن شقيقه المعتقل في سجون المملكة.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المختص بنشر أخبار المعتقلين في سجون آل سعود، إن سلطات آل سعود استدعت الشيخ عبد الرحمن بن سلطان بن حميد (شقيق الأمير فيصل بن سلطان بن حميد) للتحقيق، على خلفية مقطع الفيديو الذي ناشد فيه بالإفراج عن شقيقه وكشف فيه تعرضه للتهديد بالقتل.

وأضاف أن سلطات آل سعود أفرجت عن بن حميد بعد توقيعه تعهداً بعدم التدخل في "شؤون لا تعنيه".

وكان بن حميد طالب، السبت الماضي، في مقطع مُصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطات آل سعود بالإفراج عن شقيقه المعتقل، أمير قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن حميد، والذي اعتقل في أكتوبر الماضي على خلفية انتقاده فعاليات هيئة الترفيه ورئيسها تركي آل الشيخ.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حميد، في رسالة لولي عهد آل سعود محمد بن سلمان: "لقد قدمت لسموكم عدة برقيات لإطلاق سراح أخي فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، والموضوع تغريدة، وأنتم يا سيدي أهل الخير والبركة وهؤلاء أبناؤكم أبناء الوطن".

وعرض بن حميد البرقيات التي "أرسلها إلى الديوان الملكي والتي لم يتلق أي إجابة عنها"، مضيفاً: "لم أترك وسيلة إلا وطرقتها، وأطلب من الله ومنكم مواجهتكم أو إطلاق سراح أخي".

وكشف بن حميد أنه تعرض لتهديدات بالقتل، وقام بالإبلاغ ولم ير أي شيء، حسب وصفه، في إشارة لتهاون الأجهزة الأمنية في التعامل مع البلاغات التي قدمها بشأن التهديد بقتله.

ويعد الأمير فيصل بن سلطان بن حميد أحد أكبر أمراء قبيلة عتيبة، التي تعد أكبر قبيلة في الجزيرة العربية عدداً على الإطلاق.

واعتقل بعد كتابته سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" انتقد فيها فعاليات هيئة الترفيه، وصرف الدولة لمئات الملايين على الفعاليات الترفيهية في وقت تحول فيه الشعب السعودي إلى شعب يعيش على القروض، بحسب وصفه.

ورغم قيام الأمير بحذف تغريداته من حسابه الشخصي فإن السلطات أوقفته، حيث تواصل اعتقال وملاحقة أي منتقد لفعاليات هيئة الترفيه، التي يرى المحافظون أنها معادية لتراث وعادات البلاد المحافِظة، وملاحقة كل من ينتقد رئيس الهيئة.

وشهدت الجزيرة العربية، خلال أكثر من عامين، اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.