أصدر العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، الخميس، سلسلة أوامر ملكية، تقضي فعليا بإنهاء نفوذ ولي العهد المعزول «محمد بن نايف»، وتعزيز سلطات نجله، ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وشملت القرارات الملكية، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، اليوم، 19 مرسوما، تصدرها أمرا ملكيا بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم «رئاسة أمن الدولة»، برئاسة «عبدالعزيز بن محمد الهويريني»، بمرتبة وزير، وأن يكون «عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية»، مع استمراره مديرا للمباحث العامة،

ويبدو أن قرار إسناد رئاسة الجهاز الجديد لـ«الهويريني»، جاء لنفي التقارير المتداولة عن وضع الرجل المحسوب على «بن نايف» قيد الإقامة الجبرية، فضلا عن طمأنة الإدارة الأمريكية، بشأن وجود رجل قوي على دراية بملف الإرهاب، الذي أسند بكافة تفاصيله إلى الجهاز الجديد.

وبالتزامن مع ذلك القرار، تضمنت المراسيم الملكية قرارا ثانيا يقضي بـ«إنهاء خدمة الهويريني (فريق أول) العسكرية»، وسط غموض يكتنف مغزى القرارين الصادرين بشأن الرجل، الموالي لـ«بن نايف».

ويتردد أن الجنرال «عبد العزيز الهويريني» قيد الإقامة الجبرية في منزله، وهو أحد رجال الأمن المقربين من «بن نايف»، وكان حاسما في العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة.

وشملت القرارات المتعلقة بالجهاز الجديد تعيين «عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى» مساعدا لرئيس «أمن الدولة» بمرتبة وزير.

وأوضح الأمر الملكي أن «إنشاء رئاسة أمن الدولة يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية على أكبر قدر من الجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ، بالإضافة إلى ما يحققه هذا القرار من تطوير للقطاعات الأمنية في المملكة».

وفي ما اعتبر تحجيما لنفوذ وسلطات وزارة الداخلية السعودية، قضت الأوامر الملكية، بـ«تفصل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات الطوارئ الخاصة، طيران الأمن، الإدارة العامة للشؤون الفنية، مركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة».

و«ينقل إلى رئاسة أمن الدولة، كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين ) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات».

و«على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية»، وفق المرسوم الملكي.

وتم استبدال «محمد بن نايف» كوزير للداخلية وحل محله ابن شقيقه البالغ من العمر 33 عامًا، الأمير «عبد العزيز بن سعود بن نايف»، الذي كان مستشارا لعمه، والذي يعتقد بأنه مقرب من «محمد بن سلمان».

وفي خطوة ثانية، اعتبرت ضربة للجناح الموالي لـ«بن نايف»، قضت الأوامر الملكية، بـ«إنهاء خدمة الفريق الأول/ عبدالعزيز بن محمد الهويريني العسكرية».

ويتردد أن الجنرال «عبد العزيز الهويريني» قيد الإقامة الجبرية في منزله، وهو أحد رجال الأمن المقربين من «بن نايف»، وكان حاسمًا في العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة.

ووفق المراسيم الملكية، تم إعفاء الفريق أول «حمد بن محمد العوهلي» من منصبه كرئيس الحرس الملكي، وترقية الفريق ركن «سهيل بن صقر المطيري» إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه بدلا منه، كذلك إعفاء «سليمان نايف الكثيري» رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين «ثامر نبيل نصيف» بدلا منه، وتعيين «بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر» مديرا للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة بمرتبة وزير، إضافة إلى ترقية الفريق «خالد بن قرار الحربي»، قائد قوات الطوارئ الخاصة، إلى رتبة فريق أول، واللواء الركن «مفلح بن سليم العتيبي»، قائد قوات الأمن الخاصة، إلى رتبة فريق ركن.

وشملت قرارات «سلمان»، سلسلة من التعيينات، تضمنت تعيين الأمير «خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود» سفيراً للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعيين الأمير «عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود»، نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير «عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود»، نائباً لأمير منطقة الجوف، وتعيين الأمير «عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود»، مستشاراً بالديوان الملكي، وتعيين «فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري» مستشاراً بالديوان الملكي، وتعيين «محمد عبدالله إبراهيم القويز» رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

وقضت المراسيم الملكية كذلك، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وهيئة ملكية لمحافظة «العلا» برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

اللافت في القرارات الملكية الصادرة اليوم، مرسوما بـ«إنشاء نادي باسم (نادي الإبل)، و«إنشاء نادي باسم (نادي الصقور)، تحت إشراف ولي العهد.

كما تضمن المرسوم الملكي تعديلا على البند الثاني من الأمر رقم (أ/158) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ليصبح بالنص الآتي: «يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ».

وتعزز القرارات الملكية الصادرة اليوم، من صحة الروايات التي أوردتها مصادر عربية وأمريكية موثوقة، عن تعرض «بن نايف» لـ«انقلاب قصر» أعاد تشكيل القيادة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم(طالع المزيد).

وتؤكد مصادر عدة، أن الأمير «محمد بن نايف» لا يزال قيد الإقامة الجبرية ليظل معزولا بعد الإطاحة به ولا يسمح له باستقبال زوار باستثناء أفراد أسرته، كما أنه لا يتلقى اتصالات هاتفية. وفي الأسبوع الأخير لم يسمح له إلا بزيارة والدته المسنة بصحبة الحراس الجدد الذين كلفوا بمرافقته مؤخرا.

وكان «بن نايف» يود المغادرة إلى سويسرا أو لندن، لكن الملك «سلمان» وابنه الأمير «محمد» قررا أنه يجب أن يبقى، وفق «رويترز».

ولم يكن «محمد بن نايف» يتوقع أن يفقد منصبه لمصلحة «محمد بن سلمان» الذي لم يتجاوز من العمر 32 عاما، ويرى أنه ارتكب عددا من الأخطاء السياسية مثل تعامله مع الصراع في اليمن وإلغائه المزايا المالية للموظفين الحكوميين، لكن رفضه حصار قطر، والطموح المتسارع لـ«بن سلمان»، لتبوأ العرش، عجلا بتنحية الأول، وتأمين العرش للثاني.