التغيير

بمزاعم مكافحة القوة الإيرانية، عزز محمد بن سلمان الصفقات التجارية والمالية مع شركات التجسس الإسرائيلية.

وباتت تلك الشركات وبرامجها، أحد اللاعبين الرئيسيين في دول الخليج عامة والمملكة خاصة.

وزار العديد من المسؤولين الإسرائيليين خلال السنوات الماضية، مدينة نيوم، أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

وإلى جانب هؤلاء تدفق العشرات من ممثلو الشركات الإسرائيلية إلى عرض تقنياتها على نظام آل سعود وهو أمر لاقى رواجا تجاريا واسعا لاستخدام تلك التقنيات بالتجسس داخل المملكة وخارجها.

التهديدات والمصالح المشتركة

وكشف الصحفي الحائز على جائزة “بوليتزر” مارك مازيتي النقاب عن أبرز تفاصيل صفقات برامج التجسس التي اشتراها بن سلمان من إسرائيل

وأفاد مازيتي بأن الحكومة الإسرائيلية منحت نظام آل سعود تفويضا لشركات التجسس NSO Quadream و Verint وCandiru (كانديرو) للعمل لتحقيق أهداف النظام.

وقال مازيتي: حتى بعد مقتل الصحفي الأمريكي جمال خاشقجي استمر نظام آل سعود بالتعاقد مع شركات التجسس الإسرائيلية كـ Quadream و Veritnt.

ومؤخر، كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية بآن شركة Cellebrite باعت أنظمة قرصنة الهواتف المحمولة لنظام آل سعود واتهمت شركة مايكروسوفت شركة Candiru ببيع أدوات اختراق نظام Windows .

وبحسب الصحيفة تم استخدام تلك الأنظمة لاستهداف العديد من المعارضين لنظام آل سعود.

واللافت في الأمر بأن مبيعات شركة Candiru بلغت خلال أول عامين حوالي ٣٠ مليون دولار وقد كان نظام آل سعود أبرز المشترين لبرامجها.

تفاصيل مثيرة

وكشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن تزويد أجهزة الأمن، نظام آل سعود، بأجهزة تجسس إسرائيلية منذ صعود محمد بن سلمان إلى الحكم.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في افتتاحيتها التي كتبها المحلل العسكري والأمني رونين بيرغمان، أن وزارة الأمن الإسرائيلية “منحت رخصا لشركات إسرائيلية تعمل في مجال السايبر الهجومي

وذلك من أجل بيع أجهزة تجسس للمملكة منذ 2017، وواصلت منحها حتى بعد أن تبين أنها استخدمت لمهاجمة هواتف نشطاء حقوق إنسان ومعارضة، وحتى بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وذكرت أنه “حتى وقت أخير مضى كانت المملكة تصنف كعدو، الدخول إليها محظور على الإسرائيلي، ويشكل مخالفة جنائية خطيرة تعالج في مرات عديدة بتشدد من الشرطة وجهاز الأمن في إسرائيل”.

وأضافت: لكن منذ 2017 (صعود بن سلمان للحكم) دخل العشرات من الإسرائيليين إلى المملكة ؛ خريجو أسرة الاستخبارات الذين في معظمهم خريجو وحدات السايبر.

وتابعت: ومع أن وزارة الأمن والاستخبارات عرفوا بذاك القطار الجوي، ورغم الحساسية العالية للعلم الذي يوجد لدى بعض من الداخلين والخارجين، إلا أن جهاز الأمن لم يفعلوا لهم شيئا.

وأكدت الصحيفة العبرية أن السبب وراء ذلك أنهم سافروا إلى الرياض بإذن خاص أصدره جهاز الأمن وبمصادقته الكاملة، وتشجيع حقيقي منه.

واستطردت: الشبان الإسرائيليين الذين وصلوا المملكة ، يعملون في ثلاث شركات تعنى بتطوير، تسويق وبيع عتاد السايبر الهجومي، أي؛ منظومات تعرف كيف تتسلل للهواتف والحواسيب وانتزاع المعلومات منها”.

وذكرت أن نظام آل سعود يقيم علاقات سياسية استخبارية وعسكرية سرية مع إسرائيل كما حاول تحسين صورة محمد بن سلمان في واشنطن بعد قتل خاشقجي.

وفي نهاية 2016 كانت شركة”NSO” الإسرائيلية، هي “أول من بدء المفاوضات مع محافل استخبارية لبيع منظومات للدولة، وهذا يتطلب إذن وزارة الأمن، والشركة منحت هذا الإذن ”

وأكدت “يديعوت” أنه في بداية 2017 باعت منظومتها المركزية لاقتحام الهواتف “بيغاسوس” للاستخبارات في المملكة.

وأوضحت أن منظومة “بيغاسوس” استخدمها فريق سعد القحطاني، الذي كان في حينه المستشار الكبير لبن سلمان، والذي اتهم في 2018 بأنه قاد عملية قتل خاشقجي في تركيا.

ونبهت إلى اعتراض مكالمات ونصوص، قامت بها الاستخبارات الأمريكية تبين أنه في 2017 أدار القحطاني اتصالات متواصلة ومكثفة مع كبار مسؤولي شركة “NSO” الإسرائيلية.

وتابعت: أقام آل سعود اتصالا مع 3 شركات إسرائيلية على الأقل هي “كفدريم”، “كنديرو” و”فيرلند”، وتلقت كلها رخصا من وزارة الأمن للتسويق في المملكة.

ونوهت إلى أن شركة أخرى هي “سليبرايت”، التي تنتج منظومات اقتحام مادية للهواتف النقالة، باعت أيضا خدماتها لنظام آل سعود لكن بدون إذن الوزارة، بحسب “هآرتس” العبرية.

وبينت الصحيفة أن شركة “كنديرو” الإسرائيلية تختص باقتحام منظومات ويندوز، وفي الأسبوع الماضي نشرت مايكروسوفت تفاصيل عن نقاط ضعف نظام تشغيلها، والتي عبرها تدعي الشركة الكبرى بأن زبائن “كنديرو” يتسللون للحواسيب.

واتهمت “مايكروسوفت” شركة “كنديرو”، أنها “ساعدت زبائنها الحكوميين بالتجسس على الصحافيين، السياسيين، معارضي الحكم ومؤيدي حقوق الأنسان في العالم”.

وأكدت “يديعوت” أن “كنديرو” باعت منظومة واحدة على الأقل للمملكة، وفي أيار/مايو 2018، بدأت مفاوضات مكثفة بين “كفدريم” والمملكة.

ورفعت مجموعة من نشطاء حقوق الأنسان في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا لتأمر وزارة الأمن بإلغاء الرخصة التي أعطيت لشركة “NSO” للتصدير للمملكة.

وطلبت وزارة الأمن، إجراء “المداولات سرا، ورفضت تسليم معلومات عن الصفقات، وردت القاضية الالتماس، وقضت بأن عملية المعالجة لطلبات رخصة التسويق أو التصدير من وزارة الأمن، عملية حساسة ومتشددة”.