قالت صحيفة ″ذا جلوب أند ميل″ الكندية إن حكومة أوتاوا ترفض الإفصاح عما إذا كانت قد حصلت على تأكيدات بأن صفقة بيع المدرعات الخفيفة للسعودية بقيمة 15 مليار دولار لن تستخدم ضد الشعب السعودي، وهي ضمانة أساسية مطلوبة من قبل سلطات التصدير الفيدرالية عندما تكون الأسلحة متجهة إلى دول لها سجل معروف بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق إنسان مواطنيها. وذكرت الصحيفة أن الصفقة المثيرة للجدل عام 2014، التي تقضي بتصدير المدرعات الخفيفة الكندية للسعودية، خضعت للفحص والتدقيق المتزايد بعد الحوادث الأخيرة التي جرى تصويرها للتعذيب وسوء المعاملة بالمملكة على يد السلطات السعودية، كمقطع الفيديو الخاص بقطع رأس امرأة في مكة الشهر الجاري، وجلد وسجن رائف بدوي الذي تربطه علاقات بكندا، والذي حكم عليه بالجلد 1000 جلدة بتهمة إهانة الإسلام، ولديه زوجة وأطفال حصلوا على حق اللجوء في كندا. وذكرت الصحيفة أن حكومة ستيفن هاربر اعتبرت أن الصفقة بمثابة نجاح كبير، والتي من شأنها أن توفر 3000 فرصة عمل لمدة 14 عامًا، هي مدة الاتفاقية التي خلالها ستتسلم السعودية للمركبات المدرعة. وأضافت أن المنتقدين يتحدثون عن أن كندا ينبغي أن تكون على وعي بشأن كيفية استخدام السعودية لتلك المركبات، التي تجهز غالبًا بأسلحة خاصة، في ظل السجل المرعب للمملكة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، ومنها حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع، فضلًا عن معاملة المرأة. وتحدثت الصحيفة عن أن الحكومة الكندية تقوم بتطوير علاقاتها القوية مع السعودية، وعززت الخارجية الكندية علاقاتها بالأمير تركي الفيصل، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.