تحذّر صنعاء من انهيار التهدئة الاقتصادية مع السلطات السعودية وتلوّح بمعادلة «البنك بالبنك والمطار بالمطار»، وسط عودة الوساطة العُمانية ومحاولات سعودية لتجنّب التصعيد.

وسط حديث عن عودة المساعي العُمانية الرامية لاستئناف مسار السلام في اليمن، جدّدت صنعاء تحذيرها من مخاطر تقويض اتفاق التهدئة الاقتصادية الموقّع بينها وبين التحالف السعودي في أواخر حزيران العام الماضي، والذي يُلزم الأخيرة بعدم التصعيد الاقتصادي، مؤكّدة أن سياسة التضييق التجاري والمالي التي تتعرّض لها صنعاء من قبل التحالف السعودي - الإماراتي ستُقابَل بتصعيد موازٍ.

صنعاء التي جدّدت خلال الأيام الماضية حرصها على استكمال خطوات السلام، وتنفيذ «خارطة الطريق» الأممية بمستوياتها المختلفة المُتفق عليها، مع إبداء بعض الملاحظات عليها، أكّدت أيضاً رفضها المطلق لسياسة المراوغة وترحيل الأزمات في اليمن. وفي هذا الشأن، وجّه القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء، محمد مفتاح، أمس، تحذيراً حاسماً من استمرار الإجراءات التضييقية التي يتّخذها التحالف السعودي ضد الشعب اليمني»، مؤكداً أن «معادلة الرد بالمثل ما زالت قائمة ولم تسقط».

وقال مفتاح في تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» (نسخة صنعاء)، إن الرسالة موجّهة إلى «كل من يتّخذ إجراءات للتضييق على شعبنا في معيشته»، مضيفاً أن «معادلة البنك بالبنك، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء لم تُلغَ، وهذه اللعبة لن تستمر».

وأكّد مفتاح أن «الشعب اليمني لن يخنع ولن يرضخ للابتزاز الاقتصادي»، مشدّداً على أن «العدو لن ينجح في تمرير مؤامراته على اليمن، وأن الشعب الذي قدّم قوافل الشهداء سيواجه ويسقط المؤامرة تلو الأخرى».

مصادر اقتصادية في صنعاء، قالت: إن هذا التحذير يأتي في ظل تصاعد التوتر بين اليمن والتحالف السعودي، على خلفية تهديدات متبادلة بشأن إجراءات اقتصادية ولوجستية قد تؤثّر على النشاط التجاري والمالي في البلاد»، وسط تأكيد صنعاء تمسّكها بحق الرد في حال المساس بحقوق الشعب اليمني، واستعدادها لمواجهة التصعيد بإعادة بنك الأهداف الاقتصادي الذي يشمل بنوكاً وشركات نفط وإمدادات الخام، وهو ما أكّده مسؤول يمني (علي العماد) الذي كتب على منصة «إكس»، أن «بنك الأهداف في السعودية تطوّر والسلاح كذلك»، داعياً السلطات السعودية إلى «تنفيذ التزاماتها وتنفيذ خارطة الطريق لتجنّب أي جولة جديدة من الحرب مع صنعاء».

وعلى مدى الأيام الماضية، ضاعفت حكومة الرياض القابعة في محافظة عدن إجراءاتها الاقتصادية ضد القطاع الخاص العامل في صنعاء، ومنعت دخول العشرات من الشحنات المستوردة من قبله من المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرتها. وزادت هذه الإجراءات بالتزامن مع عودة الجهود العُمانية لاستئناف المفاوضات اليمنية - والتحالف السعودي.

وفي هذا الإطار، أفاد الخبير العُماني، علي بن مسعود المعشني، بأن اليمن سيتصدّر المشهد الإقليمي ويتسيَّد الساحة خلال الأيام المقبلة. ولم يوضح المعشني تفاصيل أوفى، إلا أن مراقبين اعتبروا تغريدته بمثابة إشارة إلى تلقّي مسقط ضوءاً أخضر سعودياً للتحرك، خصوصاً في ظل الحديث عن مساعٍ سعودية لتثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية مع اليمن خشية تصعيد محتمل من قبل جيش اليمن.