التغيير

دفع تصعيد آل سعود في فرض الضرائب الحكومية بمزيد من أزمات لاقتصاد المملكة الذي يعاني أصلا من تراجع غير مسبوق.

وأدى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة إلى توقف عمل عدد من المصانع والمعامل المنتجة للعصائر في المملكة في والتحول لمنتجات أخرى، لعدم قدرتها على مسايرة قرار فرض الضريبة على “المحلاة”.

ونقلت مصادر صحفية عن رئيس الجمعية العربية للمشروبات منذر الحارثي قوله: “إن عدداً من المصانع والمعامل المتوسطة والصغيرة بدأت فعلياً في التوقف عن الإنتاج، لعدم قدرتها على مسايرة قرار فرض الضريبة وما يصاحبه من اشتراطات كتوفير ما يعرف بالمستودع الضريبي”.

وانتقد الحارثي وصف المشروبات المحلاة من قبل بعض الجهات بـ”الضارة”، مبيناً أن ذلك مبالغ فيه، وأن على الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام بتوضيح مفهوم تأثير العصائر المحلاة على صحة المستهلك.

وقال إنه “مما لا شك فيه تأثر إنتاج المصانع والشركات بعد فرض الضريبة، غير أنه من المبكر قياس حجم هذا التأثير في الوقت الحالي، إذ إن الأمر يتطلب نحو شهر تقريباً لتحديد تلك التأثيرات.

وأوضح أن توقعاتهم السابقة كانت تشير إلى حدوث تأثير بنسب تتراوح بين 30- 40% عند بدء التطبيق، وذلك قياساً على التأثيرات التي نتجت عند فرض “الضريبة الانتقائية” على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وبدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

ووضعت بعض مراكز التسوق لوضع لوحات إعلانية، تتضمن تعديل سعر المشروبات المحلاة مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه النوعية من المشروبات.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبدأ آل سعود في يوليو/تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100%، كما تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 1 يناير/كانون الثاني 2018.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ حكومته جمعت 90% من إيرادات المكلفين بضريبة القيمة المضافة، فيما تنظر المملكة في توصية صندوق النقد الدولي مضاعفة الضريبة من 5% إلى 10%.

وأضاف الجدعان أنّ إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خلال العام الأول لتطبيقها، مشيراً إلى أنّ “نسبة الالتزام بسدادها تجاوزت توقعات الهيئة التي كانت 60% إلى 70%، لتصل إلى 90%”.

وتتوقع المملكة أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة العام الجاري.

وقد دخل اقتصاد آل سعود في دوامة من التراجع والانتكاسات في ظل تخبط نظام آل سعود وفشله في إيجاد حلول فضلا عن فساده وسوء توزيع الموارد الضخمة التي تمتلكها البلاد.

وواجه آل سعود تراجعاً في إيراداتها المالية، منذ منتصف 2014، دفعها لإعلان موازنات تتضمن عجزاً كبيراً في الإيرادات والنفقات.

وعلى الرغم من ترويج الرياض مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، وخطة ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان لتحديث المملكة اقتصادياً، فإن بيانات عالمية متخصصة تشير إلى تراجع الاقتصاد في نظام آل سعود مع ارتفاع في الدين العام وعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات والاحتياطات النقدية.

وجاءت أهم مفارقات اقتصاد آل سعود خلال السنوات الأخيرة كالتالي:

ارتفع الدين العام للمملكة من 11 مليار دولار إلى 150 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

وانخفضت إيرادات المملكة من 277 مليار دولار, إلى 239 مليار دولار.

وانخفضت أيضا الاحتياطات النقدية من 732 مليار دولار, إلى 504 مليارات دولار.

وارتفع عجز الموازنة العامة بالمملكة من 29 مليار دولار إلى 36 مليار دولار.

وارتفعت البطالة أيضا لتصبح من 11.7% إلى 12.7%.

وانخفض ترتيب التنافسية العالمي من 20 عالمياً إلى 39 عالمياً.

وانخفض أيضا تطور النظام المؤسسي من 25 عالمياً إلى 39 عالمياً.

وانخفضت جودة البنية التحتية من 30 عالمياً إلى 40عالمياً.

وانخفض أيضا جودة النظام الصحي من 50 عالمياً, إلى 64 عالمياً.

ويدعي بن سلمان أنه يقوم بالإصلاحات داخل المملكة وفق رؤية 2030 المزعومة وفي ذات الوقت يحكم بقبضة من حديد ويعتقل وينكل ويتجسس ويقتل وكل ذلك يضر باقتصاد المملكة.