ضمن قائمة من 23 مطلوباً.. النظام السعودي يعتقل 4 مواطنين من القطيف بينهم ناشط سياسي بارز ويلاحق 19 آخرين بتهمة قتل جندي
التغيير
أقدم نظام آل سعود قبل أيام على اعتقال 4 مواطنين من العوامية في القطيف، عبر هجومين متزامنين .
وقد أفادت مصادر أهلية أن المعتقلين هم الناشط فاضل حسن الصفواني وأخوه علي حسن الصفواني وجواد عبد الله قريريص وزكي عبد الله آل حيان.
وفي هذا السياق نشر ناشط قطيفي على حسابه بتويتر نص البيان الذي أصدره الناشط فاضل الصفواني حين إدراج اسمه في قائمة المطلوبين ظُلماً بتاريخ 2 يناير 2012 بعد إتهامات لا أساس لها من الصحة من قبل وزارة الداخلية آنذاك لما تضمنه من أكاذيب وادعاءات باطلة بشأن مقتل جندي بالقطيف، وبهذه القضية الملفقة تم إتهام 23 ناشط من الحراك في القطيف، وعرفوا هؤلاء النشطاء المظلومين بقائمة الـ23 شمعة وقائمة الحقوق.
نص البيان:
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد
أنا المواطن فاضل حسن الصفواني أحد المطلوبين المعلن عنهم في قائمة الـ 23 بتاريخ 2012/1/2م. والذين إتهمتهم وزارة الداخلية ظلماً و زوراً.
من منطلق "اليمين على من أنكر" أنفي التهم التي لفقت بحقي من قبل وزارة الداخلية من إطلاق نار و ولاء للخارج و العبث بممتلكات الغير.
نعم لقد خرجت حاملاً هم مجتمع كامل حُرم من أبسط الحقوق و هي العيش كبشر.
و بفضل الله عليّ أن وفقني لشرف المشاركة في خدمة الحراك السلمي المبارك بالمنطقة ، واسأله تعالى أن لا يحرمني من الدوام في هذا الطريق حتى تحقيق إحدى الحسنيين ، إما النصر أو الشهادة.
في الوقت الذي تدعي فيه الدولة أنها تطبق شرع الله في الحكم ، إلا أننا وجدنا بيانها يُخالف شرع الله في أبسط البديهيات المتمثلة في الإتهامات الباطلة التي ساقتها ، أليس شرع الله ( البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ؟ ) فأين البينة على ما ذكرته وزارة الداخلية من تهم باطلة ؟
هل انقلبت الموازين وبات على "المُدعى عليه" أن يأتي بالدليل ؟ بدلاً من كون الدليل مطلوب من "المدعي" ؟
إن عمليات إطلاق النار على المواطنين من قِبل السلطة لم تكن وليدة اللحظة ، بل حصلت منذ بداية هذا الحراك وإلى يومنا هذا ، فالنراجع أرشيف الجرحى و المصابين لنجد الكثير من تلك الحوادث ، ولا زال البعض منهم يتلقون العلاج في المستشفيات إلى يومنا هذا.
إن السلطة تطلق النار على المتظاهرين بهدف تفريقهم ، ثم تدعي أنها كانت بصدد الدفاع عن نفسها !
اساساً لماذا أتت قواتها إلى وسط المتظاهرين ؟ أليس من أجل تفريقهم ؟ هل يصدق أحد أن هذه القوات جائت لحماية المتظاهرين مثلاً ؟
جرت العادة أن الكاميرا ترافق تلك القوات ، فهل لديهم تصوير واحد يثبت إدعائهم ؟ لماذا لا يعرضوه أمام الرأي العام حتى يصدق الناس روايتهم ؟
لم نجد في طول المنطقة وعرضها أي عملية تخريب لأي من الممتلكات العامة و الخاصة ، فلماذا لا يتم تسمية تلك الممتلكات المتضررة حتى يطلع الناس على ركام وبقايا وأطلال ذلك التخريب المزعوم ؟
إنني أدعوا أبناء مجتمعي من علماء ووجهاء وعامة الناس إلى الوقوف ليس لجانبي وحدي فحسب ، و إنما مع كل المتهمين ظلماً وزوراً ، أناشدهم الوقوف معنا حتى يوضحوا للعالم مظلوميتنا ، فسكوتهم بحد ذاته ضوء أخضر لمن إتهمنا حتى يرتكب بحقنا إجراءاته اللازمة حسب تعبيره ، وهذه الإجراءات قد تكون "قتل" أو "خطف ثم تعذيب".
كما أدعوا المجتمع الدولي المتمثل في المنظمات الحقوقية وذات الصلة ، بأن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في حماية عائلتي وحمايتي من الخطف أو التعذيب أو الإعتقال أو القتل.
في الختام .. أؤكد على أنه في حال صدور غير هذا القول عني وأنا بحوزة السلطة ، فاعلموا أن ذلك القول صدر تحت وطأة التعذيب النفسي أو الجسدي ، و لست مسؤول عنه لأنني أجبرت وأكرهت على قوله.
والحمد لله رب العالمين،
وقال ناشط قطيفي في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها التغيير أن المعتقلين القي القبض عليهم في وقت مبكر من صباح الخميس 31 ديسمبر 2020 عبر اقتحام مساكنهم وسط القطيف و حي المزروع في جزيرة تاروت عبر هجومين متزامنين من رئاسة امن الدولة.
الأول تم تنفيذه على الشقة التي تواجد فيها فاضل الصفواني و جواد قريريص وتم خلالها ايضاً اعتقال الشاب علي الصفواني المدرج اسمهفي قائمة الـ 23 لدى وزارة الداخلية في المملكة.
وتم الإقتحام الثاني في حي المزروع بجزيرة تاروت على منزل آل حيان وتم خلاله اعتقال زكي آل حيان.
ونشر ناشط قطيفي فيديو للناشط فاضل الصفواني الذي اُعتقل من قبل رئاسة أمن الدولة يُلخص ما تتعرض له القطيف من حكم نظام آل سعود.وفيديو للسلاح الذي استعمله الناشط فاضل الصفواني فأرعب الحكومة فطاردوه حتى اعتقلوه.
هذا ويعمد نظام آل سعود إلى إخفاء المخطوفين قسرًا في أوكار التعذيب والتنكيل وسط تكتم إعلامي شديد.
ارسال التعليق