طلبا للود وترسيخا للتبعية، السلطات السعودية تبرم عقود مربحة للعمل مع المئات من الضباط العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، على خلفياتهم العسكرية وتوظفهم كحراس أمنيين للعائلة المالكة.

ووجدت التحقيقات التي أجرتها صحيفة "واشنطن بوست"، التي تعمل جنبا إلى جنب مع مشروع الرقابة الحكومية، أن 280 متقاعدا عسكريا سعوا للحصول على إذن للعمل في الإمارات، إما كمقاولين عسكريين أو مستشارين.

وحسب التقرير، كان الضابط الأعلى رتبة هو الجنرال المتقاعد، جيم ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، مبينا أن ماتيس عمل مستشارا عسكريا لدولة الإمارات في عام 2015 وعاد ليشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي في عام 2017.

وقال روبرت تيرير، الرئيس المشارك لمجموعة "كوهين"، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن حيث يعمل ماتيس كمستشار، قال لصحيفة "واشنطن بوست" إن وزير الدفاع السابق نصح الإماراتيين بشأن "الجوانب التشغيلية والتكتيكية والمعلوماتية والأخلاقية" للعمليات العسكرية، مؤكدا أنه لم يطلب أو يأخذ أي مبالغ مالية من حكومة الإمارات العربية المتحدة، ما عدا سداد نفقات السفر.

وكشفت الوثائق أيضا أن 15 من الجنرالات والأدميرالات السابقين عملوا بشكل مباشر مع وزارة الدفاع السعودية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأحدهم هو الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية ،جيمس إل جونز، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق باراك أوباما، وبدأ العمل مع الرياض في عام 2017، واستعان بحوالي عشرة من كبار المسؤولين السابقين في البنتاغون، بمن فيهم وليام كوهين، الذي شغل منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأفاد التقرير بأن جونز يمتلك شركتين استشاريتين لهما عقود استشارية مع وزارة الدفاع السعودية. وقال جونز للصحيفة إن الحكومة السعودية اتصلت به لأن بن سلمان كان يبحث "عما إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به لإجراء تعديلات في وزارة الدفاع".

وكشف التحقيق أيضا أن العديد من الضباط استمروا في العمل مع المملكة بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين بقنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018.

وكشف تقرير "الواشنطن بوست" أن تعيين ضباط عسكريين سابقين من قبل دول الخليج الفارسي قد ارتفع بشكل حاد في العقد الماضي، وتشير الوثائق التي تم الحصول عليها، إلى أن أربعة ضباط متقاعدين من ذوي الرتب الدنيا، حصلوا على رواتب تتراوح بين 200 ألف دولار و 300 ألف دولار(سنويا) لتقديم المشورة لوزارة الدفاع السعودية.

بينما قدمت الإمارات حزم تعويضات سنوية تزيد قيمتها على 200 ألف دولار لطياري طائرات الهليكوبتر، و 120 ألف دولار لميكانيكي الطائرات.