هنالك أکثر من 3 أو 4 ملایین عامل من الدول العربية وغیر العربية مقيم في المملکة العربية السعودية وبتأکید إضراب هؤلاء یشکل مشاکل عديدة للنظام السعودي.
علی هذا الصعيد أعلن البنك المرکزي الامیرکي مؤخراً تقریراً حول الوضع الاقتصادي في المملکة العربیة السعودیة حیث انخفضت عائدات النفط نحو 42 في المئة، وعجز في الموازنة وصل إلى 130 ملیار دولار.

وفقاً للتقرير، في حال استمرت الحكومة السعودية في نفس الاتجاه سيتم استنفاذ الاحتياط النقدي خلال السنوات الثلاث القادمة الذي وصل الان إلى 670 مليار دولار.

في نفس الموضوع كشف مصدر اخباري “العربي 21” شهدت المملكة العربية السعودية موجة من الاحتجاجات في الاسابيع الاخيرة من قبل العمال و الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ اكثر من ستة اشهر فضلاً عن الألاف من العمال و موظفي شركات كبرى للمقاولات الذين امتنعوا من الذهاب إلى العمل مطالبين بدفع رواتبهم.

من جهة أخرى، توقفت وزارة العمل السعودیة عن تعاملها مع شرکات تمدید الإقامة و إصدار تأشيرات عمل جديدة لعدم دفع حقوق العمال. لان مشاكل العمال قد تضاعفت و في حال تم انهاء فترة الإقامة فإنهم لن يستطيعوا توفير مصدر لرزقهم.