عاملات في النهار ودمى جنسية في الليل.. باحثة حقوقية أمريكية: الكفالة لا يمكن إصلاحها بل يجب إلغاؤها.. العبودية في السعودية تحميها القوانين.
التغيير
رصدت كاتبة وباحثة أمريكية حقوقية ما قالت إنه استمرار تواجد نظام العبودية، لكن بشكل قانوني في بعض مناطق المملكة.
وجاء في مقالٍ لها على موقع قناة "TRT WORLD" ترجمه "التغيير" قولها: “تخيل أنه عُرضت عليك وظيفة أحلامك في باريس من خلال صديق للعائلة، فبالطبع ستوافق عليها، وأنت على متن الطائرة، متحمس لمستقبلك الجديد لكن عندما تهبط طائرتك في المملكة بدلاً من فرنسا، ستشعر بالذعر، حيث يأخذك سائق، ويصادر جواز سفرك وهاتفك، ويقودك إلى منزل، حيث يتم استعبادك من قبل رجل اشتراك من المتاجرين بالبشر لتنظيف منزل عائلته لمدة 21 ساعة في اليوم وتكون عبداً جنسياً له".
وقالت الكاتبة “إميلي أوديل” في مقالها: “بشكل مأساوي، هذا الكابوس المرعب هو حقيقة واقعة لعدد لا يحصى من النساء الأفريقيات والآسيويات في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن نظام “الكفالة” المسيء في شبه الجزيرة العربية يمنح المواطنين سيطرة كاملة على وضع العمال المهاجرين، فهو شكل من أشكال العبودية الحديثة، مع عدم وجود ملاذ قانوني للأجور غير المدفوعة والإساءة والاتجار.
ويخضع عشرات الملايين من الأجانب من نيجيريا وأوغندا وإثيوبيا وغانا وسريلانكا وسيراليون والهند ودول أخرى لهذا النظام الجائر الذي يتسم بانتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز بين الجنسين في المملكة.
وقالت الكاتبة إن العمل بالسخرة كان جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد لعدة قرون، حيث تم بيع العبيد عبر شبه الجزيرة العربية إلى البحرين والكويت و المملكة والإمارات وقطر للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، لكن تم حظر العبودية قانوناً فقط في عام 1970، وعلى الرغم من أنها لا تزال مستمرة حتى اليوم من خلال نظام الكفالة. لا يزال معظم المواطنين يشيرون إلى السود بكلمة “عبد”.
وأضافت: “عندما كنت أدرس في عمان، أخبرني طلاب جامعتي أن عائلاتهم لديها عبيد “قانونيون” يخدمون في حفلات الزفاف للتباهي بـ “ثروة” عائلاتهم.
وقالت الكاتبة: “بينما كانت صديقتي الأمريكية تمشي مع صديق عماني في قريته، نظرت بارتباك عندما اقتربت منه امرأة ذات بشرة داكنة لتثني عليه بخضوع. وسألته “من هذه؟” فأجابها: “كنا نمتلكها”.
أدى الوباء إلى تفاقم الجحيم الذي تعيشه العديد من النساء المستعبدات اليوم في الشرق الأوسط. إنهن يعانين من المزيد من العنف الجسدي والجنسي، ولديهن فرصة أقل في الهروب، فإذا فعلن ذلك، فإنهن يخاطرن بالسجن بتهمة الفرار (حتى أن هناك إعلانات العبيد الهاربين).
ولا تتعامل المملكة مع العمل الجبري كجريمة، لذلك ليس لديهم أي سبيل قانوني للهروب من العبودية وتحقيق العدالة والعودة إلى ديارهن. وقالت الكاتبة: العديد من النساء ليس لديهن سفارة ليهربن إليها، وحتى لو فعلن، فهم لا يساعدونهن، كما حدث للنساء التنزانيات في عمان والنساء الإثيوبيات في بيروت.
وقالت إن الضرب الجسدي والاعتداء الجنسي والاغتصاب أمر شائع بالنسبة “لعاملات المنازل”، اللائي يُجبرن على النوم على المناضد والخزائن والشرفات مثل الحيوانات.
واستحضرت الكاتبة قصة خادمة هندية في المملكة ، قطع صاحب عملها ذراعها اليمنى لمحاولتها الفرار من ظروف عملها المسيئة. بالإضافة إلى عاملة منازل سريلانكية في المملكة، تم دقها بـ 13 مسماراً و11 إبرة في جسدها من قبل أصحاب العمل. كما تم توثيق خنق النساء العمانيات للعاملات الإفريقيات والآسيويات، ورشقهن بالفوط الصحية المستعملة، وتجريدهن من ملابسهن لضربهن بعلّاقات الملابس.
وترتبط المعاملة القاسية لهؤلاء النساء بتاريخ طويل من الاستعباد الجنسي المقنن. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنحو 80 في المائة من النساء العمانيات عانين من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، لذلك يسعى الرجال العمانيون في كثير من الأحيان إلى “المتعة” من المشتغلين بالجنس، والعرائس الأطفال في الهند، والنساء المستعبدات في منازلهن. بحسب الكاتبة.
كما ينتهي الأمر بعدد لا يحصى من النساء اللواتي يتم تهريبهن للتعذيب والقتل، مثل مريم ناكيبوكا وكيزيا نالوانجا. فغالباً ما يتم إصدار شهادات وفاة غير حاسمة لمنع العائلات من السعي لتحقيق العدالة، كما في حالة كريستين نامبيليك ومولي بوكيروا، اللتين وردتا في شهادة الوفاة: “ميتتان بالفعل”.
ارسال التعليق