التغيير

دشن موالون لنظام الحكم في المملكة وسما عبر "تويتر"، يدعون من خلاله إلى مقاطعة المنتجات التركية على خلفية الصراعات السياسية بين أنقرة والرياض. وتحت عنوان (#حظر_المنتجات_التركيه) شملت مطالبات المقاطعة حظر عرض المسلسلات التركية على قنوات الدراما التابعة للمملكة، وقطع السياحة إلى تركيا.

وشارك بالوسم آلاف التغريدات، دار أغلبها بين مؤيد لفكرة المقاطعة وفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ومعارض لها باعتبار أن جودة المنتجات التركية تعني أن ضرر المقاطعة لا يصيب إلا المقاطعين.

والأحد، أكدت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن وزارة التجارة في المملكة تجبر التجار على وقف الاستيراد من تركيا عبر توقيع تعهدات مكتوبة.

وأوضحت الصحيفة أن التعهدات التي وقعها التجار المستوردين من تركيا، في الأسابيع الأخيرة، تضمنت عدم الاستيراد مجدداً من السوق التركي، بعد استدعائهم للتحقيق.

وأشارت إلى أن المملكة ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتة إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية.

وبحسب الموقع، فإن حرب المملكة على كل ما هو تركي وصلت إلى درجة وقف استيراد البضائع التركية المصنعة في ألمانيا، إضافة إلى إنهاء عقود موظفين أتراك في المملكة.

وتتردد الدعوات الشعبية في المملكة بقاطعة تركيا باستمرار على خلفية التجاذبات السياسية بين البلدين التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" على يد عملاء رسميين داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وحجبت السلطات التركية، في أبريل/نيسان الماضي، مواقع إخبارية محلية من المملكة بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في المملكة.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في المملكة نحو 660 مليون دولار أمريكي، وفقا لبيانات الإدارة العامة للاستثمار في المملكة، فيما يتدفق إلى تركيا مئات الآلاف من المملكة بغرض السياحة سنويا.