التغيير

هاجم مغردون جرائم المملكة وولى عهدها محمد بن سلمان، وذلك في أعقاب إدانة منظمة التجارة العالمية رسمياً للمملكة بانتهاك حقوق شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، وضلوعها في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة “بي آوت كيو”.

وأكد هؤلاء في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن أموال الدنيا لن تغسل سجل المملكة الاجرامي أمام العالم كله باللصوصية وسرقة حقوق شركات دولية في قضية “بي إن سبورت”.

واعتبر آخرون أنه منذ تولي محمد بن سلمان زمام الأمور في المملكة “تدهورت” سمعتها وأضحت رمزا للقتل والقمع والقرصنة.

وقال خليفة بن حمد: “على رؤوس الأشهاد.. منظمة التجارة العالمية أنصفت قطر وشهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بذلك، ولو علا صوتك حتى الصباح.. ستزيدُ عزلتك مهما كنت كبيرًا لو كنتَ جانيًا مدافعًا عن القرصنة.. لأن الحقيقة باختصار: لا صوتَ يعلو فوقَ صوتِ الحق”.

وكتب عبدالله الوذين: “التجارة العالمية تحكم ضد مملكة آل سعود بـ: بي أوت كيو موجودة فيها وقد غضت الطرف عن قرصنتها بي إن سبورت، وضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة ي آوت كيو، وبي آوت كيو استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة منها سعود القحطاني”.

ودون الوذين تغريدة أخرى كتب فيها: لطالما تفاخرت مملكة آل سعود بھذه القرصنة وسمّتها قرصنة ولكنها تداركت الأمر وتهربت وتراجعت، وألقت اللائمة على دول أخرى مثل كوبا مما یدل أنها لا تحترم القانون ولا حقوق الملكیة الفكریة إلا تحت الضغوط الدولیة .. عصابة وقطاع طرق”.

وقال جمال سلطان: “كم تساوي أموال الدنيا لغسيل سمعة آل سعود الآن، وبلاد الحرمين تتهم رسميا وأمام العالم كله، بأنهم لصوص سرقوا حقوق شركات دولية في قضية “بي ان سبورت” ، هذا بعض حصاد الاستعانة بشبيحة وزعران كمستشارين لابن سلمان، وفي المثل الشعبي المصري : العيل الخايب يجيب لأهله المسبة !”.

وقالت لولوة الخاطر: “يعدّ قرار منظمة التجارة العالمية والذي يدين فعل القرصنة الشائن لقنوات بي ان سبورتس، انتصاراً لحماية حقوق الملكية الفكرية وانتصارا لنهج دولة قطر التي آثرت اتباع السبل القانونية لاسترجاع الحقوق في مواجهة السلوك غير الناضج والذي يبدو أنه اعتبر نفسه فوق المساءلة”.

وغرد عبدالله بن حمد العذبة: “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرحب بحكم منظمة التجارة العالمية ضد مملكة آل سعود لقرصنتها محتوى beiN القطرية .. شكرا #دليم كبير مستشاري #مبس والشكر موصول لمعالي #تركي_وناسة بقيادة المرشد #مبز”.

وذكر فهد بن حمد النعيمي: هذا جزاء كل مجرم وبإذن الله يتم إدانة كل من تعدى على حق من حقوق #قطر والقيادة #القطرية الشعب #القطري وفي كل المجالات ولا تنازل ولا مسامحة في أي حق من حقوقنا”.

وقال Tamer Almisshal: “المضحك أن الاعلام السعودي اعتمد على هذا البيان في أخباره العاجلة حول قرار منظمة التجارة العالمية بشأن سرقة حقوق بث قنوات بي إن سبورت .. البيان هو في الحقيقة بيان فريق الدفاع السعودي في القضية وتم وضع شعار منظمة التجارة العالمية بشكل غير قانوني لإيهام المتابعين بأنه بيان المنظمة!!”.

وتهكم محمد السويدي: “إذا مارباك ابوك (بن سلمان) تربيك #منظمةالتجارةالعالمية”

وأدانت منظمة التجارة العالمية رسميا، النظام السعودي، بانتهاك حقوق شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، مؤكدة أن الرياض ضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة “بي آوت كيو”.

وأصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها “بي آوت كيو” على برامج شبكة قنوات “بي إن سبورتس” منذ أغسطس/آب 2017، أي بعد حصار قطر بنحو شهرين.

وأوضح التقرير أن قناة “بي آوت كيو” موجودة في المملكة وأن الأخيرة غضت الطرف عن قرصنتها لبرامج “بي إن سبورتس”.

وقال إن “مملكة آل سعود خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)”، وكشف أن “بي آوت كيو” استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وطالبت منظمة التجارة العالمية مملكة آل سعود بتعديل إجراءاتها لتكون منسجمة مع التزامها بالقانون الدولي للملكية الفكرية.

وأثبت التقرير إدانة المملكة ومخالفتها صراحة لاتفاقية “ترينس” المعنية بحماية الملكية الفكرية، وهو ما ينصف العديد من الجهات الرياضية والإعلامية التي تضررت مصالحها بسبب أعمال القرصنة.

ولم تؤيد اللجنة التجارية طلب المملكة رفض النظر في الشكوى القطرية، وذلك بعد تقديم فريق الدفاع القطري كافة الأدلة التي تدين المملكة وتثبت تقصيرها في التصدي لأعمال القرصنة التي تعرضت لها شبكة “بي إن سبورتس”.

وأوضحت اللجنة أن المملكة منعت “بي إن سبورتس” من الوصول إلى الجهات القضائية المدنية المعنية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، كما لم تتخذ التدابير والإجراءات الجنائية لمعاقبة شبكة القرصنة “بي آوت كيو”.

ورفضت اللجنة مبرر الأمن القومي الذي دفعت به المملكة، في سابقة أولى تاريخيا، حيث لم يصدر أي قرار من لجان فض النزاع بمنظمة التجارة في القضايا السابقة لصالح الدولة المدعية عند التطرق لاستثناء الأمن القومي، وكانت كل القرارات تصدر لصالح الدولة المدعى عليها ومنحها استثناء الأمن القومي.

وبدأت شبكة القرصنة “بي آوت كيو” البث بعد أسابيع من فرض حصار على قطر من طرف آل سعود ودول أخرى في يونيو/حزيران 2017. ورغم أن الرياض نفت أي علاقة لها بتلك القنوات، فإن تحقيقا لبرنامج “ما خفي أعظم” كشف التفاصيل السرية للموقع الذي تبث منه القناة من داخل مملكة آل سعود والشخصيات المرتبطة بالمشروع.