وذكرت صحيفة "هسبرس" ان العمال والمستخدمين المغاربة الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التي تعد أحد أكبر الشركات المتخصصة في العقار والاتصالات بالسعودية، يعيشون بين مطرقة انتظار مستحقاتهم المالية المشروعة عن الشهور التي اشتغلوا فيها، وبين سندان أوراق الإقامة التي انتهت صلاحيتها.

وتواجه شركة الحريري، منذ فترة أزمة مالية خانقة جعلتها تعجز عن سداد رواتب ومستحقات موظفيها خاصة الأجانب منهم، بسبب ما قالت مصادر داخلية سوء تسيير الشركة، دفعها إلى حافة الإفلاس.

وقال موظفون مغاربة بالشركة: إن حرمانهم من رواتبهم منذ ما يربو عن ثمانية أشهر، أفضى إلى مشاكل اجتماعية أخرى، من قبيل سداد إيجار البيوت التي يقطنوها، فيما أثار آخرون مشكلة تجديد الإقامة بالديار السعودية، حيث لم يعد متاحا لهم إجراء أية معاملات بدون وثائق الإقامة.

ولفت عمال محتجون إلى مشكلة سداد أقساط ديون الأبناك، وإغلاق حساباتهم المصرفية، وعجزهم عن أداء مصاريف أبنائهم الدراسية، بعد أن حرمتهم شركة الحريري من أجورهم، ما حولهم إلى شبه "شفارة" يعيشون بشكل غير قانوني، رغم أنهم دخلوا تراب السعودية بوثائق قانونية".