التغيير

أصدرت السلطات العُمانية قراراً بوقف تداول 9 أنواع من معقمات الأيدي صنعت في الإمارات ومملكة آل سعود؛ لاحتوائها على مواد ضارة، والتي انتشرت مؤخراً في الأسواق مع تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، اليوم السبت، يجب أن يتم التوقف تماماً عن تداول هذه الأنواع من معقمات الأيدي؛ وهي: "AMEYA -70ml COSMO- 65ml، FEAH -50ml، ZIVA -250ml ،SMSCOGEL DETER ،PIO PRO ، ANTISEPTIC،DISENO".

ودعا الكعبي إلى عدم الشراء من هذه المنتجات، وعدم استخدام هذه المعقمات، وإعادة المنتج لمنافذ البيع التي تم شراؤها منها واسترجاع القيمة، وفق صحيفة الشبيبة المحلية.

وأشاد بتعاون المستهلكين ووقوفهم مع الهيئة ودعمهم لكوادرها الذين يقومون بأدوارهم ليل نهار في جميع المراكز التجارية في مختلف محافظات السلطنة.

ويأتي هذه القرار بعد سلسلة من القرارات التي صدرت في ذات الشأن، وحظر بموجبها تداول أكثر من 22 منتجاً من معقمات الأيدي.

وذكرت الصحيفة أن الهلع الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا ضاعف من استخدام معقمات الأيدي، واتجاه المستهلكين إلى تكثيف شراء المنظفات والمعقمات التي تحتوي على المواد الكحولية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لدخول الكثير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً، ولا تلبي شروط صناعة هذه المعقمات.

ولفتت إلى أن هذه القرار جاء لعدم مطابقة منتجات معقمات اليدين للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، حيث إن هذه المعقمات تحتوي على مواد كحولية (كالميثانول) و(الإيثانول)، أو (الإيزوبروبانول)، والتي تستخدم في عدد من المنتجات ولها فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم، وتستخدم كمضادات للميكروبات والفيروسات.

يشار إلى أن أغلب معقمات اليدين تحتوي على نسبة تتراوح بين 60% إلى 90% من الكحول (في الغالب إيثيل أو إيزوبروبايل)، ونظراً لأن نسبة المادة الكحولية المعقمة حددتها المواصفات القياسية العالمية، فنجد أن وقف تداول هذه المعقمات جاء نظراً لمخالفتها ذلك، وفق الصحيفة.

وأكدت الهيئة أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة والمختبرات المحلية بالتحقق من جودة وسلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق من خلال سحب عينات وإجراء الفحوصات عليها.

وذكرت الصحيفة أن مخالفة تداول مثل هذه المعقمات تصل وفق قانون الجزاء العُماني بالسجن من ثلاثة أشهر ولا تزيد العقوبة عن ثلاث سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن ألفي ريال عُماني (5200 دولار)، ولا تزيد عن 50 ألف ريال عُماني (129 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووصل عدد مصابي فيروس كورونا في السلطنة إلى 277 شخصاً، بينهم 61 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة وفق الأرقام الرسمية.