التغيير

عادت “فرقة النمر” أو “وحدة التدخل السريع” لواجهة الأحداث منذ نشر إدارة جو بايدن التقرير الاستخباراتي حول مقتل جمال خاشقجي.

فماذا نعرفه عن فرقة الاغتيالات التي تقول التقارير الأمريكية إنها تابعة لبن سلمان؟

1 مارس/آذار دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس المملكة إلى “تفكيك وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الملكي”.

وذلك في إطار الحديث عن إجراءات إدارة الرئيس جو بايدن المتوقعة في أعقاب نشر التقرير الاستخباراتي الخاص بمقتل الصحفي المعارض في قنصلية بلاده في إسطنبول.

قضية رأي عامبدأ الحديث عن “وحدة الدعم السريع” أو “وحدة التدخل السريع” أو “فرقة النمر” في أعقاب جريمة اغتيال خاشقجي التي هزت العالم.

وكان موقع Middle East Eye البريطاني هو أول من نشر بعض التفاصيل عن فريق الاغتيالات وذلك في تقرير نشر أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018، نقلاً عن مصادر لم يسمها.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريراً آخر أكد نفس القصة، نقلاً عن مصدر داخل المملكة قريب له أحد أفراد فريق الاغتيالات.وكان ذلك أيضاً في الأشهر القليلة التي تلت الجريمة التي نفذها فريق اغتيالات مكون من 15 فرداً يعملون في جهاز الاستخبارات وأجهزة أمنية أخرى.

سعد الجبري

لكن القضية التي رفعها سعد الجبري، مسؤول المخابرات السابق والذراع اليمنى لولي العهد السابق محمد بن نايف، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في أغسطس/آب الماضي

ووجه فيها اتهامات لمحمد بن سلمان بمحاولة اغتياله في كندا، حيث يقيم، حملت تفاصيل أكثر بشأن فرقة الاغتيالات وتكوينها وبعض العمليات التي قامت بتنفيذها.

وبعد عودة قضية اغتيال خاشقجي إلى الواجهة بعد نشر إدارة بايدن التقرير الاستخباراتي الجمعة الماضية 26 فبراير/شباط.

اتخذ وجود فرقة الاغتيالات شكلاً أكثر غموضاً، بعد إعلان واشنطن معاقبة 76 شخص، دون الكشف عن هوياتهم، والدعوة لتفكيك “وحدة التدخل السريع التابعة للقصر الملكي”، بحسب الخارجية الأمريكية.

التأسيس والمهماتوبحسب ما تكشف من معلومات، من خلال ما تم نشره من تقارير ومن خلال المستندات التي قدمها الجبري للمحكمة الأمريكية في قضيته.

يتضح أن تأسيس فرقة الاغتيالات يعود إلى عام 2017 ويبدو متزامناً مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد بقرار ملكي أصدره والده الملك سلمان

ليحل محل ابن عمه الأمير محمد نايف وذلك في يونيو/حزيران 2017.

وبحسب تقرير موقع ميدل إيست آي البريطاني، تتكون “فرقة النمر” من عناصر تابعة لجهات عسكرية وأمنية في نظام آل سعود  ومرخص لها تنفيذ عمليات سرية وتنفيذ إعدامات خارج القانون بحق معارضين لمحمد بن سلمان داخل وخارج المملكة بطريقة “لا تلفت الأنظار ولا تثير ضجة في وسائل الإعلام أو على المستوى الدولي”.

لكن جريمة اغتيال خاشقجي والطريقة التي تمت بها من استدراجه إلى قنصلية المملكة في إسطنبول وما صاحبها من إعلان مغادرته القنصلية.

وتسريب مقطع فيديو لشخص يرتدي ملابسه مغادراً لمبنى القنصلية وإنكار الرياض رسمياً معرفتها بمصيره ثم الإقرار بأنه قتل داخل القنصلية في مشاجرة مع مواطنين

وغير ذلك من التفاصيل التي هزت العالم نظراً لبشاعة الجريمة، كلها أمور جعلت “فرقة الاغتيالات” حديث العالم، وهو ما يتعارض مع مفهوم السرية الذي قامت عليه.

ومما تم الكشف عنه من خلال تقرير الموقع البريطاني وأيضاً تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، وأكدته لاحقاً المستندات التي قدمها الجبري للمحكمة الأمريكية.

50 عنصرا

يبلغ عدد أعضاء “فرقة النمر” نحو 50 عنصراً عسكرياً وأمنياً ينتمون للقوات المسلحة وأجهزة المخابرات والأمن في المملكة التي تخضع لسيطرة بن سلمان بصفته الحاكم الفعلي.

لكن تقريراً آخر بثه برنامج BBC News Night البريطاني سابقاً أشار إلى أن “فرقة اغتيالات مكونة من 50 ضابطاً لتصفية معارضين تم تأسيسها صيف 2018.

وأشار إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية أصبحت على علم في سبتمبر/أيلول 2018 بوجود فرقة النمر بقيادة نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري للقيام بعمليات سرية تستهدف معارضين دون تحديد أحد بالاسم.

وكشف تقرير ميدل إيست آي أن الوسائل التي اتبعتها “فرقة النمر” في تصفية المعارضين تنوعت بين حوادث سيارات مخطط لها وحرق منازل.

أو حقن الهدف بمادة سامة أثناء قيامه بفحوصات طبية دورية، على سبيل المثال وليس الحصر.

ماذا يقول محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، ينفي محمد بن سلمان وجود “فرقة النمر” كما نفى أنه أعطى الأمر بقتل جمال خاشقجي.

ورغم اعتراف بن سلمان بأنه يتحمل “مسؤولية” مقتل المعارض في قنصلية بلاده على أساس أنه الحاكم الفعلي للمملكة

إلا أنه يصر على أن الجريمة نفذها “عملاء مارقون” من تلقاء أنفسهم وتم تقديمهم للمحاكمة.

أما نفي بن سلمان لعلاقته بفرقة النمر أو وجودها من الأساس، فجاء في معرض رده على استدعاء المحكمة الأمريكية له للمثول أمامها في قضية الجبري.

وجاء الرد من خلال محاميه الأمريكي مايكل كيلوغ مستنداً على أساس أن توجيه الاتهام أو الاستدعاء أو إرسال مستندات الدعوى بحق موكله “محمد بن سلمان” تمثل انتهاكاً للقانون المحلي في المملكة.

لأن المملكة لم توقع على أي اتفاقية قانونية دولية تجيز استخدام تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني لتوجيه استدعاءات رسمية لمتهمين أمام المحاكم.

وجاء الرد على المحكمة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم أن استدعاء المحكمة له كان في 10 أغسطس/ آب، متمثلاً في أكثر من 60 صفحة نفى فيها ادعاءات الجبري

زاعماً أن المسؤول السابق في جهاز المخابرات يحاول التغطية على جرائمه.

وركز دفاع محمد بن سلمان على أن أنه محصن كرئيس دولة من الملاحقة القانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

بحكم القانون الذي يحصن القادة السياسيين الأجانب الذين ما زالوا في مناصبهم من الملاحقة في المحاكم المدنية في الولايات المتحدة.