قالت أربع منظمات ومجموعات حقوقية إن قضية معتقلة الرأي الاكاديمية سلمى الشهاب تؤكد الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي السعودي في ظل ما يعتري أحكامه من قمع وتناقض.

ورحبت المنظمات بالقرار الأخير الصادر عن محكمة سعوديّة بتخفيض عقوبة السجن بحقّ معتقلة الرأي سلمى الشهاب من 27 عامًا إلى أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات إضافيّة.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء يعد خطوةً مهمّة لتصحيح خطأ جسيم في تطبيق العدالة في قضيّة حظيت باهتمام وإدانة عالميّين، وسط حملة القمع الشاملة ضدّ المعارضة السلميّة وحرّيّة التعبير في السعوديّة.

وتوقعت المنظمات الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، مطالبة السلطات السعوديّة بضرورة ضمان منحها الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة.

اعتُقلت الشهاب البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وأم لطفلين، في 15 يناير 2021، أثناء إجازة عائليّة في السعوديّة.

كما وخضعت لما يقرب من 10 أشهر من الحبس الانفرادي والاستجواب المطوّل قبل مثولها أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وهي هيئة قضائيّة تستخدمها السلطات بشكل روتيني لقمع المعارضة وتكميم أفواه النشطاء.

إلى جانب ذلك، أُدينت الشهاب وحُكم عليها لمجرّد متابعتها المعارضين والناشطين الحقوقيّين وإعادة نشر تغريداتهم على منصّة X (تويتر سابقًا).

وقد حُكم على الشهاب في البداية في مارس 2022 بالسجن لمدّة ست سنوات، ثم ازدادت مدّة عقوبتها بشكل كبير في أغسطس 2022 إلى 34 عامًا عند الاستئناف.

كما وأنّ الحكم المفروض عليها يُعدُّ من أطول الأحكام التي فُرضت على ناشط سلمي لممارسته حقّه في حرّيّة التعبير. وفي يناير 2023، خُفّضت عقوبتها إلى حدّ ما إلى 27 عامًا، لكنها ظلت رمزًا للطبيعة التعسّفيّة وغير العادلة للنظام القضائي السعودي.

علاوةً على ذلك، طرأت مستجدّات في قضيّة الشهاب، حيث أدينت مرّة جديدة في سبتمبر 2024. إلّا أنّه قد حُكم عليها هذه المرّة بالسجن أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات أخرى، بعد مثولها أمام المحكمة.

وبدوره، يؤكّد هذا التناقض الهائل بين الأحكام الصّادرة في مراحل مختلفة من القضيّة على الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي السعودي لضمان المحاكمات العادلة وإصدار أحكام متّسقة وحماية حقوق الإنسان.

وبينما رحبت المنظمات بهذا التخفيض الكبير في عقوبة الشهاب، إلا إننا ما لا زالت تشعر بقلق عميق إزاء المحنة الطويلة التي عانت منها وبسب انتهاك حقوقها.

ففي السجن، تدهورت صحّتها، وسبق لها الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنها الجائر. كما أدّى سجنها إلى فصلها عن أطفالها الصغار وعرقلة مسيرتها الأكاديميّة.

وعليه، كررت المنظمات الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن الشهاب وحثت السلطات السعوديّة على إعادة حقوقها الأساسيّة لها، والتي تشمل الحقّ في السفر بحرّيّة وإنهاء دراستها، وتعويضها عن اعتقالها غير المشروع.