اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر "صوريا وغير كاف".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، الأربعاء، تعقيبا على إعلان السعودية، الثلاثاء، ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسط العمرة وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.

وأعربت اللجنة، في بيانها، عن قلقها إزاء "استمرار السلطات السعودية في وضع عقبات أمام تأدية القطريين مناسك الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار".

وذكر البيان أن اللجنة وجهت خطابات بهذا الشأن إلى "كولي سيك"، رئيس مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، في دورته الـ13، و"ميشل باشيليه"، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و"أحمد شهيد"، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة، و"جان فيغل"، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.

وطالبت اللجنة، في خطاباتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من أداء العمرة في رمضان والحج خلال الموسم الجاري، كما شدّدت على "ضرورة الإسراع بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج".

ووصف البيان إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر بأنه "مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية".

وفي السياق ذاته، كشفت اللجنة، عن شروعها قريبا في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وسبق أن انتقدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، عام 2018، ما وصفته بـ"تسييس الحج" عبر منع السعودية للحجاج القطريين وممارسة التضليل بإعلان الترحيب بهم مرارا.

وأعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، عن ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم، وتخصيصها رابطا إلكترونيا لتسجيل بياناتهم، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت تلك الدول "إجراءات عقابية"، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.