يواصل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان مسلسل انقلابه على سلفه محمد بن نايف على دفعاتٍ وضمن انقلاباتٍ سريعة يتم إخراجها بأوامر ملكية.

الصلاحيات الواسعة التي كانت بأيدي أبناء الأمير نايف بن عبدالعزيز شكّلت تهديدًا حقيقيًا للملك وابنه، فكان لزامًا على ابن سلمان، تقويض نفوذ هؤلاء من الداخلية الذين يعتبرون من دعائم الوزارة في المملكة.

لم تُستكمل محاولات إرضاء ابن سلمان لأبناء عمومته النافذين بتعيين أولادهم في الوزارات.،فسعود بن نايف وابنه أول من دفعا الثمن بهذه القرارات، التي شملت تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

أما عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، فسُحب منه كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية المتعلقة بأمن الدولة في الجهاز المستحدث باسم "رئاسة أمن الدولة"، حيث تمّ ضمّ المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، للجهاز الجديد التابع للملك مباشرة.

وترتبط الأعمال الموكلة للأجهزة التي تمّ فصلها عن الداخلية بالتصدي لأيّة محاولة انقلاب أو اضطرابات أمنية داخلية، من مكافحة التجسس وصولًا إلى التدخل الخاص بالعمليات السريعة لحفظ الأمن الداخلي، وليس انتهاءً بمهمة تفريق المظاهرات، ومكافحة الإرهاب.

ليست السيطرة الأمنية وحدها هي التي أمّنها محمد بن سلمان في "رئاسة أمن الدولة"، بل ثمة مكاسب سياسية أرادها بتعيين عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وذلك بمرتبة وزير. يأخذ استلام الهويريني للجهاز الجديد على الصعيد الدولي اتجاهين: أحدهما يرتبط بالأزمة الخليجية، والآخر له علاقة بالعلاقة بين أمن سلمان وواشنطن.

كان الهويريني ذراع ابن نايف، وهو حلقة الوصل الرئيسة في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والسعودية، فتعيينه يأتي أيضًا لطمأنة الإدارة الأميركية التي كانت تفضل محمد بن نايف، باعتباره "أمير مكافحة الارهاب"، بحسب ما تصفه مراكز الدراسات المقربة من البيت البيض.

تعيين الهويريني يبدّد مخاوف واشنطن من انقلاب ابن سلمان كونه ذراع ابن نايف الأول، والرجل الثاني في مكافحة "الإرهاب"، في المملكة. ولا يقلق توسيع نفوذ الهويريني محمد بن سلمان، إذ أنه لا يشكل خطرًا في ظل غياب ابن نايف، كما أنّه يُعرف بمواقفه المعادية لقطر، بخلاف ابن نايف، وسبق أن اتهمها قبل عام ونصف بالسعي إلى "تشويه سمعة المملكة".

الأوامر الملكية الأخيرة تشي بأنّ محمد بن سلمان لم يكن بعيدًا عن أجواء انقلاب مضادّ محتمل. ولقطع الطريق أمام كل الاحتمالات، لم يبقَ أمام محمد بن سلمان إلاّ الحرس الوطني ليضمّه إلى أجهزته الفضفاضة، ما يعني أن متعب بن عبدالله، وزير الحرس، لن يكون بمنأى عن الوجهة المقبلة للأوامر الملكية.