قالت المحققة الأممية أغنيس كالامارد، أمس، إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نفذها مسؤولون في الدولة السعودية وتحمل صفة الجريمة الدولية، وفق القانون الدولي.

وأضافت مُقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون: إن «المسؤولون الأتراك تعاونوا معي في التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي لكن السعوديين لم يتعاونوا معي ولم يردوا على اتصالاتي ورسائلي»، بحسب ما نقلت عنها شبكة «الجزيرة».

وأكّدت كالامارد أنّ النائب العام السعودي لم يوجّه اتهاماً رسمياً لمستشار ولي العهد، سعود القحطاني، في الجريمة. ومن جانبهاأعربت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، عن دعمها مطلب فتح تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي، معتبرة أن التحقيق الذي تجريه السعودية بهذا الشأن «فقد شرعيته».

وتساءلت جنكيز عن السبب وراء التزام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصمت، وعدم نفيه لما ورد بشأنه في تقرير كالامارد حول مقتل خاشقجي. ووصفت جنكيز تقرير كالامارد بأنه «صوت للضمير الإنساني»، مشيرة إلى أنها خلقت صدى واسعاً حول العالم، لدرجة أن التقرير أدهش «كالامارد» نفسها، على حد تعبير خطيبة خاشقجي. وتطرّقت في المقابلة مع الأناضول إلى ما ورد في تقرير كالامارد من دعوة إلى إطلاق الأمم المتحدة تحقيقاً جنائياً دولياً حول مقتل خاشقجي.

وقالت: إن هذه الدعوة مُوجهة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، مرجعة ذلك لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة هي أعلى جهة يمكنها أن تحرّك العالم في هذا الخصوص.

ودعت جنكيز إلى مُحاكمة جميع المتورّطين في قتل خاشقجي أمام محكمة الجنايات الدولية، موضّحة أن سبب حضورها في جنيف هو المُطالبة بهذا الأمر ودعم مطالب كالامارد.

وفيما يخص التحقيق الذي تجريه السعودية حول مقتل مواطنها خاشقجي، اعتبرت جنكيز أن هذا التحقيق «فقد شرعيته»، متوقعة عدم نشر الرياض أسماء المتورّطين في الجريمة. وحول عدم كشف السعودية بعد عن مصير جثة خاشقجي، قالت: إن ذلك «يثير شكوكاً وتساؤلات داخلها عن ما إن كان جمال لا يزال حياً».

وتساءلت جنكيز عن التزام ولي العهد السعودي الصمت، وعدم نفيه لما ورد في تقرير «كالامارد» من وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، ومن ضمنهم هو نفسه، فضلاً عن إشارة تقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» إلى صدور تعليمات من ابن سلمان حول الجريمة. ورأت جنكيز في صمت ولي العهد السعودي «دلالات كبيرة»، دعت إلى ضرورة الكشف عما وراءها.

وأردفت: إن «التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه لما ذُكر يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى يثبت تورّط هذا الشخص في الجريمة».